وزير المالية: الحكومة تركز على تطوير الصناعة لزيادة الصادرات

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تركز على تطوير الصناعة، والتوسع في المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية؛ بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتعظيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومي على النحو الذي يؤهله للتكامل داخل سلاسل القيمة العالمية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزير خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.
وقال معيط إن هذا المنتدى يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الحكومات والشركات بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بما يُسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة بكل أنحاء العالم.
وأعرب الوزير عن ثقته في أن هذا المنتدى سيؤدي إلى مناقشات ثاقبة بين صانعي السياسات ومسئولي الحكومات والشركات؛ بما يمهد الطريق لتحقيق الرخاء للجميع في المستقبل.
وذكر الوزير، أن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن العام المالي 2018-2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%، مؤكدا أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات والصادرات أصبحت المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% في يونيو الماضي، مقابل 12% في العام المالي 2016-2017.
وسجلت موازنة العام المالي الماضي فائضًا أوليًا بنسبة 2% لأول مرة منذ 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90.2% مقابل 108% في العام المالي 2016-2017، بفضل سياسات الضبط المالي، واستراتيجية الدين متوسطة الأجل، بحسب الوزير.
وقال الوزير إن الحكومة تواصل العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي؛ من أجل توسيع القاعدة الصناعية وتنويع الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب الكيانات الأخرى ذات الصلة، تُنفذ إصلاحات تستهدف تحسين قدرة وكفاءة وإنتاجية مختلف القطاعات.
كما تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية بشكل مستمر؛ لتمكين مصر من الاندماج بفعالية في سلاسل القيمة العالمية، وفقا للوزير.
وذكر معيط أن مصر تحرص على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيًا للمنتجات المصرية.
وأكد ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة لتعظيم قدرات المُصدرين والمُنتجين المصريين؛ حتى يستطيعوا تقديم مُنتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الاستثمارات، وتحفيز مناخ الأعمال، وتحسين القاعدة الصناعية، وتعظيم الصادرات، مؤكدا أن مصر تولي دائمًا، الاستثمار في البنية التحتية أهمية وأولوية كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تعمل مصر بجد أيضًا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، ومشاريع المياه والصرف الصحي، والمجتمعات العمرانية الجديدة والمدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمراكز الاقتصادية اللوجستية والتكنولوجية الجديدة، بحسب الوزير.
وأوضح أن الاقتصاد القومي شهد نموًا مستدامًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وجاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تركز على دفع أجندة الإصلاح الهيكلي لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد القومي مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ومضاعفة إنتاجية العمالة المصرية.