وزير المالية: حققنا أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات في العام المالي الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تركز على تطوير الصناعة، والتوسع في المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية؛ بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتعظيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومي على النحو الذي يؤهله للتكامل داخل سلاسل القيمة العالمية.
وأشار معيط، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية، إلى أن هذا المنتدى يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الحكومات والشركات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بما يُسهم فى معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة بكل أنحاء العالم، معربًا عن ثقته في أن هذا المنتدى سيؤدي إلى مناقشات ثاقبة بين صانعي السياسات ومسؤولي الحكومات والشركات؛ بما يمهد الطريق لتحقيق الرخاء للجميع في المستقبل.
وأكد وزير المالية أن الحكومة نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018 - 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%.
الموازنة العامة تسجل فائضا أوليا بنسبة 2% لأول مرة منذ 15 عامًا
وأضاف أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% في يونيو الماضي، بعد أن كان 12% في العام المالي 2016 - 2017.
وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 2% لأول مرة منذ 15 عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90.2% مقارنة ب 108% في العام المالي 2016 - 2017، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
وأوضح أن الاقتصاد القومي شهد نموًا مستدامًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وجاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تركز على دفع أجندة الإصلاح الهيكلي لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد القومي مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ومضاعفة إنتاجية العمالة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية، إن لم يكن العنصر الأهم في تحقيق النمو الاقتصادي.