أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية. وتأتي تظاهرات الجمعة المُرتقبة بعد 3 أيام من تقرير حكومي أكد مقتل 157 شخصاً معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، فيما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات. وأقر التقرير ب"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين. ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، خطابًا إلى الشعب العراقي، في وقت لاحق، يتضمن عدة نقاط تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد. ووفق ما نقلت وكالة فرانس برس، سيتحدث وكيل المرجعية في خطبة صلاة الجمعة قبيل بدء التظاهرات الجديدة المرتقبة غدا. ويعتبر رأي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مؤشرا إلى مدى التعبئة، ويُنظر إليه بوصفه صانع أو منهي عهد الحكومات. وأعلن رئيس تيار الحكمة الزعيم الشيعي عمار الحكيم معارضته للحكومة، لكنه قال إنه لن يشارك باسم تياره في احتجاجات الغد، وقال في تغريدة: "نحن لا نمنع أنصارنا من النزول بصفتهم الشخصية". وقد دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مؤيديه إلى المشاركة في التظاهرات، بعدما طالب خلال التظاهرات الأولى إلى استقالة الحكومة التي يشارك فيها. ودعا الصدر أنصاره إلى "التأهب والجهوزية لكل طارئ بدءاً من ليلة الخميس وحتى إشعار آخر"، وشملت الدعوة جميع أنصاره ونوابه. وأعلن البرلمان الذي أصيب بالشلل منذ الأول من أكتوبر بسبب الانقسامات، أنه سيعقد جلسة السبت لمناقشة مطالب المحتجين.
