تقرير حكومي يقر بمقتل 157 شخصاً في احتجاجات العراق

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء خلاصات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي شهدها أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية في بغداد ومدن جنوبية عدة، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، متخذة إجراءات إدارية قد لا ترقى إلى "المحاسبة".
ويأتي ذلك فيما يرتقب أن تخرج تظاهرات مطلبية جديدة في العراق الجمعة.
وأفاد تقرير رسمي الثلاثاء صادر عن "اللجنة الوزارية العليا" التي تشكلت بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن حصيلة الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوعين بلغت 157 قتيلاً غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في بغداد.
وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب "70 في المئة" من القتلى قضوا بالرصاص الحي "في الرأس والصدر"، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.
وأوضح التقرير أن عدد القتلى 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من تشرين الأول/أكتوبر في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.
وبين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة، إثر مطالبة المتظاهرين بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، قبل أن يطال الحراك مدينة الصدر التي شهدت ليلة فوضى دامية.
- لا هوية للقناصة -
وقد أعلنت السلطات عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث، وأقرت حينها ب"استخدام مفرط للقوة" من قبل القوات الأمنية في حوادث محدودة".
ولكن في تقريرها الثلاثاء، حملت اللجنة مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود "مواقع للقنص" من دون تحديد هوية القناصة.
وسبق للسلطات أن اتهمت "قناصين مجهولين" أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.
وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم.
وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار، جنوب العاصمة.
ويجب على عبد المهدي تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.
لكن التقرير "لم يرتق إلى مستوى جراحات ضحايا التظاهرات الشهداء سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين"، بحسب ما قال المحلل السياسي عصام الفيلي لوكالة فرانس برس.
وأوضح الفيلي أن التقرير اكتفى بتوصية "عقوبات إدارية" من دون أن تكون هناك "محاسبة عن ارتكاب جرائم"، متسائلاً "هل سيقنع التقرير المرجعيات الدينية في النجف الأشرف؟".
وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني قد حمل القوات الأمنية مسؤولية الدماء التي سالت في التظاهرات، وأعطى الحكومة مهلة أسبوعين تنتهي يوم الجمعة المقبل، لإجراء تحقيق وإعلان نتائجه.
- "تقرير مخيب للآمال" -
واعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن التقرير الحكومي "مخيب للآمال وفيه تغييب للحقائق وابتعد عن تشخيص الجناة الحقيقيين".
ودعا المرصد رئيس الحكومة إلى إعادة النظر بالتحقيق، متسائلاً "كيف للضباط المتهمين أن يستمروا بإطلاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟ هذه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي".
ويبدو أن يوم الجمعة، الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر سيكون يوماً حافلاً، إذ يرتقب خروج تظاهرات تصادف مع انتهاء مهلة المرجعية، والذكرى الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهماتها.
وقد دعا الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر أنصاره إلى تلبية دعوات استئناف التظاهرات المطلبية المناهضة للحكومة الجمعة.
وقال في بيان مخاطبا المتظاهرين ليل السبت الأحد "عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في أكتوبر، وهذا حق من حقوقكم".
وأضاف أن الساسة الحاليين "يحاولون تدارك أمرهم لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان".
وفي وقت لاحق، اصدر مكتب الصدر بيانا موجها الى "العاملين في المكتب الخاص، والهيئة السياسية وكتلة سائرون، وسرايا السلام، والقاعدة الشعبية الواعية، والجهة الامنية الخاصة".
ويطلب البيان من هذه الجهات "البقاء على اتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ والتأهب لكل امر من ليلة الخميس 26 شهر صفر حتى اشعار اخر".
وعزا السبب الى "ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق به من خطر".
بدوره، أعرب بيان لائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن "خيبة امله وتحفظه على نتائج التحقيق الحكومي".
واتهم الائتلاف تقرير الحكومة بانه "اغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين، ولم يشر الى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحافيين ووسائل الاعلام والناشطين".
وكان الصدر الواسع النفوذ الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الفائز في الانتخابات التشريعية في مايو 2018، دعا في الرابع من الشهر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة "بإشراف الأمم المتحدة".
ويشير خبراء إلى أن عدم وجود إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.