رئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة: لو حرب "سنحشد ملايين".. والتفاوض هو الحل

قال رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحشد ملايين الأشخاص في حال استدعت الحاجة خوض حرب حول سد النهضة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
جاء ذلك خلال جلسة استجواب بالبرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ فوز آبي أحمد بجائزة نوبل في 11 من أكتوبر الجاري، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "يتحدث البعض عن استخدام القوة (من جانب مصر). لكن يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".
وتابع "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد ملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".
وشدّد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد الذي بدأه زعماء سابقون، "لأنه مشروع ممتاز"، على حدّ وصفه.
وتختلف مصر مع إثيوبيا حول فترة ملء خزان السد -الذي أُنجز حتى الآن 68.3% من عمليات بنائه- إذ تطالب القاهرة باستمرار فترة الملء 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تُصِر أديس أبابا على فترة 3 سنوات.
ووصلت أحدث جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي عُقدت في الخرطوم هذا الشهر، إلى طريق مسدود، وذلك بعد تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية. فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".
وطالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق "إعلان المبادئ" الموقع في عام 2015، بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة، للتوسّط بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الالتفات على مصالح أي منها.
لكن وزارة المياه والري الإثيوبية اعتبرت أن الاقتراح المصري يُمثّل "عبورًا للخط الأحمر" الذي رسمته أديس أبابا. وأكّدت أن بناء السد "مسألة بقاء وسيادة وطنية"، مُشيرة إلى أنه أصبح نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).
في المقابل، نفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنت أديس أبابا، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاثة.
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مُماثلًا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.
كما شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن استمرار التعثر في المفاوضات له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، بما يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة.
وأُرجئ موعد إتمام السد 3 مرات منذ وُضِع حجر الأساس له في أبريل 2011، حيث كان مُخططًا إتمام بنائه في غضون 5 سنوات ليُصبح جاهزًا في 2016، ثم أُرجئ موعد إنجازه إلى نهاية 2018، حتى مدّدت إثيوبيا الموعد الزمني المُحتمل لإكماله ل4 سنوات إضافية ليخرج إلى النور في 2022.