باللوائح .. تعثر المفاوضات بين الأهلي واتحاد الكرة يصعد "أزمة القمة" للمحكمة الرياضية الدولية

تقف أزمة مباراة القمة التي نشبت بين الأهلي واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في مفترق طرق بين الحل والتصعيد .
وتصاعدت أزمة الدوري المصري عقب بيان الأهلي وتمسكه بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة ليضع اللجنة الخماسية في أزمة حقيقية.
وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسمياً أعلن خلاله عدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر أن تقام السبت الماضي في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية.
وشدد الأهلي خلال بيانه على احترامه الكامل للأمن مشيراً إلى عدم اقتناعه بحيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير ليرد اتحاد الكرة ويقرر إرسال خطاب الأهلي للجهات الأمنية.
لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز النادي الأبيض 2-1 وتجاهل بيان الأهلي بعد أن أعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة مع التلويح بتطبيق اللائحة على الأهلي
ويعقد مجلس إدارة الأهلي حالياً اجتماعاً بحضور وزير الشباب والرياضة للوصول إلى صيغة تفاهم وهو الاجتماع الذي قد يشهد تصاعداً جديداً في حل عدم الوصول إلى حل .
1- اللائحة
تمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة في موعدها في حالة عدم الوصول إلى حل سيعني تطبيق اللائحة على النادي الأحمر أو بالأحري لائحة الموسم الماضي واللائحة المكلملة أو المنظمة التي وزعتها اللجنة المؤقتة الشهر الماضي.
وتقول لائحة 2019 في مادة رقم 30 إنه بخلاف العقوبات الموضحة بلائحة المسابقات فإن العقوبة المالية التى اعتمدتها اللجنة الخماسية المشكلة 200 ألف جنيه مع تحمل النادي المنسحب التكاليف التي تكبدها النادي المضار.
لائحة الموسم الماضي تقر باعتبار الفريق المنسحب عن المباراة خاسراً (اعتبرتها اللائحة خصم 3 نقاط) مع خصم 3 نقاط أخرى من مباراة فوز تخصم فى نهاية الموسم أى يعني أن خصم النقاط هو 6 فقط وليس 9 نقاط.
2- المحكمة الرياضية الدولية
تجيز اللائحة لأي نادٍ التظلم على قرارات اللجان المختلفة في اتحاد الكرة أمام لجنة الاستئناف بشرط اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم وهي: تقديم التظلم خلال 10 أيام من صدور القرار، وسداد 5 آلاف جنيه رسوم التظلم.
وقالت اللائحة الموزعة على الأندية في سبتمبر الماضي إن قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً لكافة الأطراف ولكن درجات التقاضي لن تقف فعلياً عند لجنة الاستئناف.
ويجوز للمتضرر من القرارات التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية صاحبت القرار الملزم لكافة الاتحاد الأهلية.
ويستند الأهلي على إخلال اتحاد الكرة بالتزاماته بوضع جدول ثابت لكل البطولات المحلية وعدم إجراء أية تعديلات وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص فيما يرى الاتحاد أن التغيير جاء لظروف قهرية.