تنظر لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال الأيام المقبلة، طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن إهدار المال العام في صفقة شيراتون الغردقة والذي أحاله دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة الأسبوع الماضي. وأكد بكري، خلال طلب الإحاطة أنه في 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر، ويمثلها في هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر والوحدة المحلية لمدينة الغردقة، والذي يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة، والسيد صابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بمثابة الطرف الأول في العقد، أما الطرف الثاني فيتمثل في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الأحمر، ويمثلها في العقد عبدالعزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي بصفته وكيلًا عن الشركة. وأوضح "بكري"، أن الطرفان اتفقا في البند الثامن على تنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوى الذي رفعتها المحافظة، وما صدر فيها من أحكام لصالحها حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره 300 مليون جنيه، وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدانًا، شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدانًا داخل مياه البحر الإقليمية. فضلًا عن تحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد بحيث تنتهي مدة التنفيذ في 5 مارس 2013. وأشار إلى أنه وفقًا للجدول الزمني كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد بحيث تنتهي كافة الالتزامات في 5 مارس 2018 وفي حالة عدم الإلتزام ووفقًا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد. وأضاف "بكري"، أن الجهة الحكومية المعنية وهي "محافظة البحر الأحمر" لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي ما أضاع على الدولة ما قيمته 11 مليار جنيه في حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة حيث أنه وطبقًا لآخر سعر مزاد في هذه المنطقة فإن سعر متر الأرض بلغ 30 ألف جنيه، وذلك بالقياس على 81 فدانًا.
