مفوض «شيراتون الغردقة»: جهل المسئولين في البحر الأحمر سبب وقف تسوية الشركة

خاطبنا المسئولين فى لجنة تسوية المنازعات بعد وقف الاتفاق واتهامات التزوير وشعرنا بحرجهم مما حدث ومن تصرف المحافظة

«قامت الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الاحمر، المالكة لفندق جراند حياة وشيراتون الغردقة، بتحويل 30 مليون جنيه إلى البنك الأهلى المتحد فى مصر، وستقوم بإصدار شيك بديل ومصدق لصالح محافظة البحر الاحمر لإتمام تسوية فندق شيراتون الغردقة»، بهذه الجملة بدأ عبدالعزيز الشهيل، عضو مجلس الادارة المفوض للشركة، حواره مع «الشروق» للرد على ما أثير مؤخرا فى العديد من وسائل الإعلام بخصوص وقف التسوية بين الحكومة والشركة.

وتواجه السعودية المصرية المملوكة للشيخ عبدالعزيز آل ابراهيم مشكلة فى مصر منذ نحو 13 عاما، حيث كانت قد اشترت فندق شيراتون الغردقة والارض المحيطة به فى اولى عمليات الخصخصة فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، وكانت تخطط لإقامة مشروع سياحى ضخم يتضمن تطوير الفندق الذى يضم 62 غرفة.
واقامة فندق آخر بسعة 450 غرفة. وتمهيد الجبل لإنشاء 680 وحدة سكنية اخرى.
إلا أن المحافظة قررت عدم هدمه باعتباره معلما تاريخيا، حيث زاره الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات وبعض الزعماء العرب اضافة إلى الشيخ محمد متولى الشعراوى.

وقامت المحافظة باقتطاع الطريق الذى يفصل الفندق عن البحر وتحويله إلى طريق عام وهو ما يخالف عقد الشراء الذى تضمن هذا الطريق والتى قامت الشركة بدفع ثمنه، وظلت المشكلة معلقة بسبب عدم تسلم الشركة هذا الطريق الذى يمثل الواجهة البحرية للمشروع، واقامة المحافظة دعاوى قضائية لمطالبة الشركة بدفع 300 مليون جنيه كتعويض عن فسخ العقد.

وفى شهر مارس الماضى، تم الاتفاق على تسوية المشكلة، بحيث يتم رد الطريق إلى الشركة، والأرض الخاصة بمساكن العاملين فى مقابل ان تدفع 30 مليون جنيه، «هى ليست غرامة وليست عقابا لأن الشركة لم تكن السبب فى تعطيل المشروع ومع ذلك وافقنا على دفعها تحت بند المشاركة فى تطوير الغردقة» بحسب الشهيل. وأشار إلى ان الشيخ آل إبراهيم قام بتحرير شيك من حسابه الخاص على البنك العربى فى الرياض، لصالح ديوان عام المحافظة، بعد تعديل الجهة التى سيتم الدفع لها صندوق خدمات المحافظة، بناء على طلب المسئولين بها حيث برروا ذلك بالرغبة فى تجنب اقتطاع مبلغ 6 ملايين جنيه منها من خلال وزارة المالية والبنك المركزى.

واضاف الشهيل انه كان على المحافظة التقدم بالشيك إلى البنك الذى تتعامل معه، ليقوم بالاتصال بالبنك العربى فى الرياض لعمل اجراءات تحويل المبلغ من خلال ما يعرف بالمقاصة الدولية، لكن المحافظة لجأت إلى البنك العربى فى مصر، والذى اخبرها بأنه لا يوجد أى حساب باسم الشركة أو المحافظة، «ولا ادرى اذا كان هذا بسبب الجهل بالإجراءات المصرفية أم ان هناك مبررات اخرى»، على حد تعبير الشهيل.

«ودون ان يتصل المسئولون فى المحافظة للاستفسار أو السؤال وجدنا حملة شرسة فى بعض الصحف تتهمنا بالتزوير، وان الشيك بدون رصيد ثم قررت المحافظة وقف اتفاق التسوية، وننتظر اعتذارا من المسئولين فى المحافظة الذين اطلقوا هذه الشائعات»، أضاف الشهيل.

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى ان هذا الموقف الغريب حدث فى اليوم التالى لزيارة رئيس الوزراء هشام قنديل إلى الغردقة، والتى اكد فيها على اتمام التسوية مع الشركة وفقا للقوانين المصرية، وقد ادى نشر مثل هذه الموضوعات فى الصحف إلى قيام بعض الاشخاص بتظاهرات تطالب بتأميم المشروع، واستغل البعض الانفلات الامنى وقاموا بالتعدى عليه وطردوا الحرس منه وازالوا اللافتات الخاصة به.

ومع ذلك، قررت الشركة تحويل مبلغ من المال بالدولار إلى البنك الأهلى المتحد لصرف الشيك منه بعد تحويله للعملة المصرية. وستقوم بتسليم شيك مصدق فور انهاء الاجراءات إلى لجنة تسوية المنازعات التابعة لمجلس الوزراء والتى درست المشكلة وتوصلت إلى هذه التسوية.

«خاطبنا المسئولين فى اللجنة بعد وقف الاتفاق واتهامات التزوير وشعرنا بحرجهم مما حدث ومن تصرف المحافظة، وقد أضاع موقف المحافظة الآثار الايجابية التى تركها المسئولون المصريون عند زيارتهم للسعودية فى شهر يناير الماضى والتى وعدوا فيها بتسهيلات استثمارية وحلا للمشاكل، بل ان المستثمرين الاعضاء فى مجلس الأعمال المصرى السعودى والذين يبلغ عددهم نحو 200 فى المملكة شعروا بالصدمة بعد الحماس الذى ولد لديهم للاستثمار فى مصر بعد توقيع اتفاق تسوية مشكلة السعودية المصرية، وقد اضر هذا الحدث بسمعة الشيخ آل إبراهيم الذى يستثمر نحو 5 مليارات دولار فى انحاء العالم ولا يمكن ان يزج باسمه أو يوقع شيكا مزورا أو بدون رصيد كما ادعت صحف مصرية ونقلتها عنها صحف فى المملكة ودول الخليج»، بحسب قول الشهيل.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت ببلاغ، أمس الأول، إلى النائب العام ضد الذين قاموا بكتابة موضوعات تشوه سمعة الشركة، وايضا صاحبها الشيخ الابراهيم.

وكان الشهيل قد قام بمساع لمقابلة الرئيس محمد مرسى لحل المشكلة فى شهر أبريل الماضى اثناء الزيارة التى قام بها وفد من رجال الأعمال السعوديين إلى القاهرة، «لقد قابلت رئيس الجمهورية أثناء اجتماعه مع وفد رجال الأعمال السعوديين وعرضت عليه المشكلة وطلبت تقديم الأوراق الخاصة بها ووعد بحلها بعد دراستها».

واضاف لم نتفاوض مع أى ممثلين لجماعة الاخوان سواء حسام الشاعر أو خيرت الشاطر كما تردد فى بعض الصحف لحل المشكلة أو لبيع الفندق "نحن لا نسعى للبيع وما يؤلمنا ان نستخدم كأداة فى لعبة السياسة فى مصر ولضرب طرف لطرف آخر فنحن غير موالين الا لعملنا واستثماراتنا ونرغب فى حل المشكلة فى أقرب وقت».

وكانت بعض الصحف أشارت إلى ان حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وصاحب شركة ترافكو، والذى يرافق الرئيس مرسى فى زياراته للبلدان المختلفة، عرض على الشركة تشغيل المشروع أو بيعه لشركة قطرية.