بعد قرار اللواء محمد كامل بإيقاف التراخيص الشركة السعودية المالكة لشيراتون الغردقة تتفاوض لتسوية أوضاعها

يجري المحامون بالشركة السعودية المصرية للفنادق ملك عبدالعزيز الشهيل مالك فندق شيراتون الغردقة وجراند حياة بالقاهرة وموفنبيك الهرم عدة مفاوضات باصدار شيك جديد لصالح محافظة البحر الأحمر بقيمة 30 مليون جنيه للتسوية بين الشركة والمحافظة واجراء مفاوضات مع مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ومحافظة البحر الأحمر لتصحيح أوضاعهم وعمل طريق جديد "هاي واي" علي نفقتهم الخاصة يبدأ من أخر حدود أرضهم بجوار فندق سفير من خلال الهضبة الوسطي حتي مول زيروجيه.
كان اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر والشئون القانونية بالمحافظة مع مجلس مدينة الغردقة ومالك فندق شيراتون الغردقة قد أبرموا عقد تسوية للمنازعات بين المحافظة والشركة السعودية بقيمة 30 مليون جنيه مقابل الأراضي التي حصلت عليها الشركة وسكن العاملين بالشيراتون وكافة التعاملات مع المحافظة.
الجدير بالذكر أن الشركة أصدرت شيكا بمبلغ 30 مليون جنيه لصالح مجلس الوزراء لحساب المحافظة مقابل خصم 20% من قيمته لصالح مجلس الوزراء وهو ما رفضته المحافظة وقامت الشركة السعودية بإصدار شيك جديد بنفس القيمة 30 مليون جنيه لصالح محافظة البحر الأحمر صادر من أحد البنوك بجدة ولكن بدون رصيد.
ومن هنا تفجرت الأزمة بين مجلس الوزراء ومحافظة البحر الأحمر والشركة المالكة لفندق شيراتون الغردقة.
وتم إصدار قرار من محافظ البحر الأحمر لمجلس مدينة الغردقة بإيقاف التراخيص والمعاملات مع الشركة المصرية السعودية لحين تقنين أوضاعهم وتسوية أمورهم.
وعلمت "المساء" أن مفاوضات المحامين بالشركة السعودية مع كل من البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء سوف تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة. علي أن يتم صرف قيمة الشيك "30 مليون جنيه" بالكامل لمحافظة البحر الأحمر.