وزير النقل يبحث تنشيط حركة التجارة مع الأردن

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية التعاون بين مصر والأردن في مجال النقل بما يخدم كافة أنشطة التعاون الأخرى، سواء نقل الركاب أو البضائع أو التبادل التجاري والحركة السياحية.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت برئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل في حضور وزير النقل الأردني المهندس انمار الخصاونة، ووزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، والسفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، والسفيرة صفية السهيل سفيرة العراق بالأردن.
بدأ اللقاء بالإشادة بالعلاقات المتميزة والقوية التي تربط البلدين الشقيقين والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بينهما في إطار حرص وتوجيهات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، بتطوير ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وهو ما تم التأكيد عليه مجددا في لقاء الرئيس السيسي والعاهل الأردني في القاهرة قبل يومين.
وأشار وزير النقل إلى أن التعاون بين مصر والأردن كان أحد أهم محاور اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في القاهرة في يوليو الماضي.
وخلال اللقاء، تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي الذي يجمع مصر والأردن والعراق خاصة في ظل آلية التعاون بين الدول الثلاث التي تم تدشينها في القاهرة في مارس الماضي في القمة التي استضافها الرئيس السيسي بمشاركة الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي.
من جانبه، أشاد رئيس وزراء الأردن بتنسيق التعاون في مجال النقل وتنشيط حركة التجارة بين مصر والأردن في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين وزراء النقل في الدول الثلاث مصر والأردن والعراق للتغلب على أية عقبات ومناقشة كيفية تطوير التعاون المشترك.
وكان المهندس كامل الوزير قد شارك صباح اليوم في مؤتمر "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل" الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية وزير النقل الأردني المهندس إنمار الخصاونة.
وأكد الوزير على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر للتعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل على المستوى المحلي والدولي، حيث يعد قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدول لارتباطه الوثيقة والمباشر بكافة القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، وذلك من خلال تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية المجاورة، وكذلك المساهمة في تحقيق التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
وأوضح وزير النقل أن أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام تتمثل في توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة ووسائل النقل ومسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية، وكذا صقل وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في إدارة وتشغيل مرافق النقل، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة وعدم تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل في ظل تطور أساليب الإدارة والتشغيل العالمية.
وأضاف أنه للتغلب على هذه التحديات فقد اهتمت وزارة النقل المصرية بتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل المختلفة، حيث قامت على سبيل المثال لا الحصر بإنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي 7000 كم مع مراعاة توفير جميع وسائل الأمان على الطرق مثل العلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط والتقاطعات الحرة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق، وكذلك تطوير وكهربة نظم الإشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 852 كم، وتطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لعدد 1017 مزلقان سكة حديد من إجمالي 1120مزلقانا، وكذلك البدء في تجديد مسافة 818 كم على خطوط السكك الحديدية والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة لصيانة السكة من شركة "بلاسر" النمساوية وجاري التفاوض على 12 ماكينة أخرى.
وقال إن وزارة النقل عملت على تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال النظم الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، مع الأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.
ولفت الوزير إلى أنه جاري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجسيتي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات، بالإضافة إلى القيام بتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد تسهيلا على المتعاملين مع الميناء، وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.
وأكد وزير النقل على الاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل، وذلك من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة مثل تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية، وذلك لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية.
وأوضح أنه يتم تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لقطاع النقل لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مناقشة عدد من المحاور مثل محور تخطيط النقل الذكي في المدن، واشتمل على مناقشة التخطيط الهندسي للمدن والتطبيقات الذكية في النقل العام وتوزيع أنماط النقل العام واستخدام الخرسانة الأسمنتية وحلول أخرى في رصف الشوارع والطرق، بالإضافة إلى محور النقل البحري وأثره علي مسارات التجارة، واشتمل على مناقشة أثر تطوير البنية التحتية للموانئ و منظومة سلاسل الإمداد والتزويد للموانئ البحرية.
أما بالنسبة لمحور النقل البري والسككي وبضائع الترانزيت، فتمت مناقشة تطوير منظومة النقل السككي بين الماضي والحاضر وأهمية تسهيل حركة البضائع عبر الحدود وأهم الخطوات التي تتخذها الجمارك بهذا الشأن.