الرقابة المالية: توصية بخفض مقابل خدمات الهيئة للتداول بالبورصة 20%

قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن اللجنة الاستشارية للهيئة في مجال سوق رأس المال ناقشت- بناءً على توصية الهيئة- خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن اللجنة أوصت بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف.
كما أوصت اللجنة بنسبة خفض مقابل هذه الخدمات 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف، وفقا للنشار.
وأوصت اللجنة أيضا بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المئة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وقال النشار إن الهيئة ستدرس توصية اللجنة، وستناقش أطراف السوق تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.
وأضاف أن هذه التوصية جاءت بعد قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.
وذكر النشار أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من هيئة الرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق، والإسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري.
وأشار النشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 1 أكتوبر 2019، بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية (صندوق حماية المستثمر).
وتضمن التعديل المشار إليه خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة إلى واحد في العشرة آلاف بدلاً من اثنين في العشرة آلاف بتخفيض يصل إلى 50% مما كان يتقاضاه سابقا، بحسب البيان.
كما تضمن القرار امتداد تغطية تعويضات الصندوق إلى المخاطر غير التجارية الناشئة عن الشركات المقيدة بالبورصة بالمصرية، بجانب الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، وفقا للنشار.