توقعات بتثبيت أسعار الوقود مع بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي غدًا

من المنتظر أن تعلن الحكومة، غدا الثلاثاء الأول من أكتوبر، قرارًا جديدًا بشأن أسعار المنتجات البترولية، متضمنة البنزين والسولار، وهي الأسعار التي ستستمر حتى نهاية العام، وذلك مع أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها ورفعها لمستوى التكلفة في يوليو الماضي.
ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة مصير الأسعار حتى الآن.
ولكن ترقب إعلان الأسعار الجديدة، يأتي وسط توقعات لخبراء ومحللين اقتصاديين بأن الحكومة قد تثبت الأسعار، في ظل عدم تجاوز متوسطات أسعار البترول العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 43 قرشا، بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2019، أي منذ نهاية يونيو الماضي وحتى تعاملات اليوم، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويتوقع بنك استثمار بلتون تثبيت الحكومة أسعار البنزين والسولار ومنتجات الوقود الأخرى في أول الشهر المقبل، وهو ما اتفق معه بنكا استثمار شعاع وفاروس وخبير البترول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق.
وقال بلتون في تقرير له أمس الأحد: "نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، حيث نعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة عند 68 دولارا للبرميل".
وكانت مخاوف أثارتها هجمات على مواقع نفطية لشركة أرامكو السعودية خلال الشهر الجاري بحدوث قفزة لأسعار البترول بعد أن أسفرت الحادثة عن وقف نصف إنتاج السعودية من النفط، وبالتالي تأثيرها بالسلب على تكلفة توفير الوقود في مصر.
ولكن أسعار البترول تراجعت بشكل كبير بعد قفزتها في أول تعاملات بعد الحادثة، لتدور مستوياتها بين 61 و65 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن تقديرات الموازنة.
وقالت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، لمصراوي في وقت سابق، إنها لا تتوقع أثر للتطورات الأخيرة على أسعار البنزين للمستهلك مع تطبيق آلية التسعير للمنتجات البترولية في أول أكتوبر المقبل.
كما استبعدت إسراء أحمد أن يتأثر دعم الطاقة بالموازنة العامة وتحمل الموازنة تكاليف إضافية خاصة مع إعلان الحكومة تطبيق عقود التحوط مع إحدى شركات التأمين في حالة ارتفاع سعر البرميل خلال الفترة المقبلة عن المستويات المقدرة في الموازنة.
وأشارت إسراء إلى أن "التطورات بمكونات آلية تسعير المنتجات البترولية محليا لا تدعو لتحريك الأسعار إلا إلى مستويات أقل".
وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية في أول أكتوبر المقبل.
وأضاف أنه يتوقع تثبيت أسعار المنتجات التي تحررت أسعارها وأصبحت مرتبطة بآلية التسعير، مع عدم حدوث تحرك كبير في مستويات أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التأثير الإيجابي لتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.
ولا يزال القرار النهائي في انتظار ما تعلنه وزارة البترول بعد دراسة موقف أسعار البترول العالمية وعرضه على الحكومة.