كيف تتأثر العمالة المصرية في السعودية بقرار إعفاء الوافدين من الرسوم؟

أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس تحمل الحكومة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بداية من أول الشهر المقبل، وهو ما اعتبره مسؤولان تحدث إليهما مصراوي، إيجابيًا للمصريين العاملين بهذا القطاع في المملكة.
وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير 2018، ويتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا.
وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم العاملين بالسعودية، لمصراوي، إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على العاملين المصريين بالمصانع السعودية سواء العمالة الفنية أو المهندسين، وإن كنا لا نملك إحصاءً دقيقا لعددهم، لكن سيستفيدون بهذا القرار.
وأضاف أن هذا القرار يتزامن مع فتح باب الزيارة للأسر وتخفيض رسوم الزيارة إلى 300 ريال بدلا من 2000 ريال، ليساهم في عودة الأسر التي سبق وعادوا إلى مصر نتيجة زيادة الرسوم.
وفي يوليو 2017، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهريا.
وأضاف أن الحكومة السعودية، تنفذ خطة للتوسع في المجال الصناعي والاستثمار في هذا القطاع، ضمن خطة تنمية المملكة 2030، وهو ما نأمل أن يرفع الطلب على العمالة الفنية المصرية خلال الفترة المقبلة.
ويرى حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، أن القرار سيكون له تأثير محدود، لأنه يخاطب قطاعا واحدًا يستوعب عددًا قليلا من إجمالي العمالة المصرية في المملكة.
وقال إمام، لمصراوي، إن عدد المصررين الذين يعملون بالقطاع الصناعي في السعودية، لا تتعدى نسبتهم 5% من حجم العمالة المصرية بالسعودية، وهؤلاء سيتأثرون إيجابيًا بالقرار، لكن يظل التأثير محدودا.
وأضاف "إذا كان القرار يشمل قطاعات كالقطاع التجاري أو المقاولات أو الصحة، كنا سنجد تأثيرا كبيرا نظرا لحجم العمالة المصرية المرتفع بهذه القطاعات".
وأشار إمام، إلى أن أكثر القطاعات التي تتركز فيها العمالة المصرية، هو قطاع المقاولات والصحة.
وتعتبر الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات التي تعيش في المملكة، وبحسب إحصاء السكان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017، فإن المصريين المقيمين في السعودية يبلغ عددهم أكثر من 2.9 مليون مصري.
اقرأ أيضا:
السعودية تتحمل الرسوم على العمالة الوافدة بداية من أكتوبر للمنشآت الصناعية