كجوك: نسعى لاستكمال الإصلاحات.. وتطوير بيئة الأعمال على رأس الأولويات

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتي على رأس أولويات الحكومة التي تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومي، بحسب بيان من وزارة المالية.
جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
وذكر كجوك أن هذه الإصلاحات تشمل وضع نظام ضريبي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التي تحكم معظم التعاملات الحكومية.
كما تشمل هذه الإصلاحات إرساء منظومة إدارة المخاطر ببرامج الموازنة العامة، ومواصلة تعزيز الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وفقا لكجوك.
واستعرض كجوك، خلال الحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وأهم الإجراءات التى تبنتها مصر؛ لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الجارى تنفيذها، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى استهداف البرنامج استمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح بين 6 إلى 7%، بحلول العام المالي 2021-2022 خاصة أن العام المالي الماضي شهد رفع معدل النمو إلى 5.6%، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ساهمت في زيادة مساهمة قطاعي الاستثمارات والصادرات في نمو الناتج المحلي منذ العام المالي 2017-2018، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو، مما أدى إلى خفض معدل البطالة إلى 7.5% فى يونيو الماضي، وتراجع العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2%.
وأوضح كجوك أن التطورات المالية أسهمت أيضًا في انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 90.2% من الناتج المحلي في العام المالي 2018-2019، مقارنة بحوالي 108% في العام المالي 2016-2017، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 45 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وأكد المسئولون الأوروبيون أن جولة الحوار بالقاهرة تستهدف تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في جميع المجالات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتمادًا علي ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وإمكانات داعمة للاستثمار.
وقالت إيلينا فلوريس رئيسة الوفد الأوروبي، إن مصر نجحت في استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامج إصلاح يتمتع بدعم حكومي قوي، مشيرة إلى أن مصر الآن في وضع جيد يؤهلها للبناء على هذا النجاح، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستدامة النمو على المدى المتوسط وهو أساس الاندماج والتقدم الاجتماعي.
وأكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بما يمكنها من وضع وتنفيذ سياسات تعزز الإصلاحات الاقتصادية، وبيئة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام عبر دعم العديد من المشاريع والمبادرات الرامية للتنمية وتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يركز علي العديد من التحديات المشتركة.
وقال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، إن جلسات الحوار تستهدف تعزيز التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم الاستقرار طويل الأجل على جانبي البحر المتوسط، بجانب تكثيف وتوطيد الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يأمل المساهمة في الاستقرار والازدهار المستدام لمصر من خلال تلبية احتياجات المصريين، خاصة النساء والشباب، ودعم جهود الحكومة المصرية في إرساء العدالة الاجتماعية.
وقال رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل آلية رئيسية في النقاش المتخصص بين كبار المسئولين من الجانبين بشأن مختلف القضايا التي تهم مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف سعد أن على رأس القضايا التي يناقشها الحوار سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يستهدف رفع معدل النمو وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في برامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح البيئة التشريعية.
وأشار إلى أن آلية الحوار فرصة أيضًا، لمناقشة تطورات دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يمثل نجاحه إسهامًا مباشرًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للجانبين، لما يتيحه من إمكانية التعامل بفعالية مع قضايا عديدة تواجه المنطقة مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وأكد أن استقرار مصر يُتيح مشاركة الاتحاد الأوروبي في إرساء نموذج فريد من النجاح لكي يكون مثالًا واقعيًا يُحتذى به بين دول المنطقة، حيث أن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر بفضل الدعم الأوروبي تعد شهادة نجاح لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.
واستعرضت مي فريد معاونة وزير المالية، آليات التطبيق الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، باعتباره إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأوضحت أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة في تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة، وأخرى تعليمية متطورة تُسهم في بناء الإنسان وفق الاستراتيجية الرئاسية التي تُعطي الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم البلاد.