وزير المالية: الدولة تبذل جهودًا مضنية لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "إن الدولة تبذل جهودًا مضنية لاستدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي".
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رؤساء ومديري كبري البنوك الاستثمارية العالمية منها ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) بمشاركة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وأضاف معيط أن النمو الاقتصادي في مصر قائم على تزايد نشاط ونمو أغلب القطاعات الاقتصادية مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة جميع التحديات.. مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي التي تستهدف الحكومة رفعها إلى 5.9٪ العام المالي المقبل مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2٪ من الناتج المحلي.
وأوضح أن الحكومة تتلقى إشارات مشجعة وإشادة من مجتمع الاستثمار المحلي والدولي بوتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تدعم التغيرات الهيكلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أكدوا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي أسهم في تزايد الطلبات على الاستثمار في مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبر وأصبح الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
وتابع قائلا إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما ظهر جليًا في الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.
وأشار وزير المالية إلى أن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أشادت مؤخرًا خلال لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مصر والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.. كما أكدت التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر وشعبها في هذه الجهود، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل النمو بقوة في الأونة الأخيرة هذا إلى جانب مواصلة انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، كما تم أيضًا وضع الدين العام على مسار نزولي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إن المضي قدمًا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته الحكومة المصرية يهدف لدعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق نشاط القطاع الخاص كما ستسهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما يساعد مصر على إيجاد وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد كجوك أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت تحقيق عائد مناسب للمستثمرين.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر تتمثل في مشروعات البنية التحتية في إنشاء الطرق وبناء الجسور بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وكذلك استغلال والتنقيب عن الثروات الطبيعية وتقديم خدمات النقل والمواصلات والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والتعليم.