ماذا قالت مديرة «النقد الدولي» عن المصريين و«السيسي»؟

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا أمس في دبي و"كريستين لاجارد"، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدا كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.
كما أشادت لاجارد بالشعب المصري وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وشددت لاجارد على تفهمها على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ترك آثارًا على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وأن هذا يتطلب خلال الفترة المقبلة التركيز وإطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع المدير العام للصندوق، أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن هناك عملا كبيرا يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح إستراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيرا إلى اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.