معيط: نعتزم زيادة الإنفاق لبرامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة السنوات القادمة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعا امس في دبي مع كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي علي هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت المدير العام للصندوق ان الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب علي تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري علي الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدا كان يمكن ان يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري مشيرة الي ان هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين واعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.
كما أشادت لاجارد بالشعب المصري وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت لاجارد على تفهمها على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك اثارا علي شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وان هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.
واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع المدير العام للصندوق، ان الحكومة المصرية تدرك جيدا ان هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيرا الي اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء علي نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة حتي تنتقل ثمار الإصلاح الي المواطن في صورة تحسين مستوي المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل .
وقال ان الحكومة المصرية عازمة علي القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل علي تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.