اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم الإثنين السلطات الجزائرية ب"تشديد الخناق" على الحركة الاحتجاجية التي تهز البلد منذ 22 فبراير، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة. وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير أن "السلطات اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامي في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفا". وأشارت إلى أنه في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية منذ حوالى ثلاثين أسبوعا، "تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة". وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في المنظمة لما فقيه إن "السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن". ولفت التقرير إلى أن حوالى أربعين متظاهرا اعتقلوا في 21 يونيو لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة "المساس بسلامة وحدة والوطن"، وهي تهمة تعاقب بالسجن عشر سنوات. وذكرت المنظمة بأن "التلويح براية لمجتمع عرقي هو تعبير سلمي تحميه" الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر. وجاء في التقرير أنه في 27 أغسطس، حظرت السلطات تجمعا دعا إليه "تجمع عمل الشبيبة"، وهو منظمة مدنية، وآخر من تنظيم "قوى البديل الديموقراطي"، وهو ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب. وفي أغسطس، أوقفت السلطات المسؤول في هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي فيما كان يرصد تظاهرة، واحتجزته عشر ساعات وصادرت جواز سفره لعشرة أيام دون إخطاره بأي تهمة ثمّ رحّلته من البلاد، وفق ما جاء في التقرير. وتم طرد عدد من الصحافيين الأجانب منذ أبريل، بينهم مدير مكتب فرانس برس في الجزائر العاصمة وموفدون من وكالة رويترز وقناة "تي آر تي" التركية، فيما حجب موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري المستقل منذ يونيو وبات من المتعذر الوصول إليه في كل أنحاء الجزائر. وقالت لما فقيه إنه "مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في سبتمبر"، مضيفة "ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه".
