زيادة عدد المستفيدين.. مصر تفاوض البنك الدولي للحصول على 500 مليون دولار لدعم برامج الإسكان

خاطبت الحكومة المصرية البنك الدولي من أجل الحصول على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار من أجل مشروع تمويل الإسكان الشامل في مصر.
وحصل "مصراوي" على نص تقرير البنك الدولي بشأن طلب التمويل الإضافي من الحكومة المصرية، حيث يهدف البرنامج إلى تيسير تكلفة الحصول على مساكن في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر وتقوية قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
ونصت وثيقة البنك الدولي، على أن السلطات المصرية طلبت تمويلًا إضافيًا بقيمة 500 مليون دولار من خلال رسالة رمسية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتاريخ 20 مايو 2018.
وقالت الوثيقة إن التمويل الإضافي المقترح سيكون مرتبطًا ببرنامج تمويل الإسكان الشامل بوصفه البرنامج الأصلي، وكان البنك الدولي وافق في عام 2015 على مشروع قرض بتكلفة 500 مليون دولار أمريكي للحكومة المصرية ودخل حيز النفاذ في 11 نوفمبر 2015 وتاريخ إقفال البرنامج الأصلي هو 30 نوفمبر 2022.
وتستهدف الحكومة المصرية من القرض المقترح توسيع نطاق تقديم دعم الإسكان ليصل إلى 30% إضافية من المستفيدين ولتحقيق المزيد من تدعيم الإطار المؤسسي والتنظيمي للإسكان الميسور من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها الجيل الثاني من الإصلاحات.
واستنادًا إلى الأداء الجيد للعملية الأصلية، طلبت الحكومة المصرية مزيدًا من التمويل لمساندة توسيع نطاق برنامج تقديم الدعم ليصل إلى 30% إضافية من المستفيدين وتحقيق هدف البرنامج الرئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة.
وكما هو الحال في المشروع الأصلي، يتمثل هدف التمويل الإضافي على الأمد الطويل في تحسين نظم حوكمة القطاع العام في مجال الإسكان الميسور وزيادة إمكانية الحصول على مسكن رسمي لمحدودي الدخل.
وسيساعد التمويل الإضافي المقترح على متابعة نفس الأهداف الإنمائية للعملية الأصلية، والتي لا تزال ذات أهمية بالغة لمصر ولإستراتيجية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك الدولي.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق حصل على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وحصل حتى الآن على 300 مليون دولار.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمصراوي، أنه تم تقديم طلب للحصول على 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي.
ولدعم هذه الأهداف، من المتوقع أن تكون مصر قد حققت في نهاية المشروع مايلي:
1- تحسين الإطار التنظيمي للإسكان الميسور.
2- تقوية نظم الحوكمة والإطار المؤسسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
3- تحسين الكفاءة التشغيلية والمساءلة والشفافية في عمليات هذا الصندوق.
4- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج التمليك والإيجار الميسور.
5- زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة.
ولتحقيق هذه النواتج المستهدفة سيعمل البرنامج من أجل:
1- مساندة وضع وتنفيذ نظام يتسم بمزيد من الشفافية ويسر التكلفة من منظور المالية العامة ليحل محل الدعم باهظ التكلفة لأسعار الفائدة، وتنظيم مهنة المطورين العقاريين من القطاع الخاص.
2- تقوية نظم حوكمة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال مراجعة تكوين مجلس إدارته وإنشاء وتكوين شعب جديدة (البيئة - إدارة المطالبات - الإيجار).
3- تحسين الكفاءة التشغيلية عن طريق تنفيذ ترتيبات جديدة لاجتذاب مقترحات الأعمال وآليات جديدة لمكافحة الاحتيال.
4- زيادة إمكانية الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة عن طريق توسيع نطاقتقديم الدعم للتمليك ليصل إلى 30% إضافية من المستفيدين، ووضع برنامج جديد للإيجار.
5- التشجيع على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة.
ويشمل التمويل الإضافي المقترح على ما يلي:
1- توسيع المؤشرات الحالية المرتبطة بالصرف.
2- نتائج جديدة مرتبطة بالصرف للمؤشرات الحالية.
3- مؤشرات جديدة مؤسسية وتنظيمية مرتبطة بالصرف.
وكان البرنامج الأصلي يتألف من أربعة مكونات:
1- تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي لقطاع الإسكان.
2- تعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي.
3- النهوض بالإسكان الاجتماعي في مواقع جيدة.
4- تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.
وسيبنى التمويل الإضافي على المكونات الثلاثة الأولى للبرنامج الأصلي، حيث يركز 70% من التمويل الإضافي على مساندة توسيع نطاق المكون الثالث الخاص بالنهوض بالإسكان الاجتماعي في مواقع جيدة حيث يتم تخصيص 347 مليون دولار من التمويل الإضافي لهذا المكون، بينما يتم توجيه 30% من القرض لخدمة المكونين الأول والثاني، فيدعم التمويل الإضافي المكون الأول الخاص بتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي لقطاع الإسكان، 135 مليون دولار، بينما يتم تخصيص 18 مليون دولار لدعم المكون الثاني الخاص بتعزيز الشفافية والمسائلة في برامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم تعديل تاريخ إقفال القرض من 2022 إلى 28 يونيو 2024.
وفي إطار التعديلات على المكون 3 يهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق تقديم الدعم في جانب الطلب لعمليات التمليك، ويسعى التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق تقديم الدعم في جانب الطلب لعملياتالتمليك ليصل إلى 30% إضافية من المستفيدين، ويهدف التمويل الإضافي وتمديد تاريخ إقفال القرض حن 2022 إلى 2024 إلى الوصول إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية مدعومة بحلول عام 2024 وهو ما يتسق مع برنامج الحكومة ليكون إجمالي المستفيدين شهريًا 12 ألف مستفيد.
ويهدف التمويل الإضافي في إطار التعديلات على المكون 3 إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الإسكان الميسور، حيث أنه لا تزال مشاركة القطاع الخاص أمرًا صعبًا، لأن الإطار الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص لا يصلح للمطورين من القطاع الخاص.
ويرى كبار المطورين أن النظام الحالي للراشكة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام 30/70 بمعنى أن 30% من مشروعات التطوير العمراني تعود للحكومة من أجل دعم الإسكان الميسور دون أن تتحمل الشركة المخاطر المتصلة بالإنشاء هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا حتى تتحسن بيئة التمويل العقاري في مصر.
والمزج بين مشروعات الإسكان الميسور ووحدات لذوي الدخل المتوسط ،ومساحتها ومن ذلك( أ )مارجعة ،
وسيشجع التمويل الإضافي على اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الميسور منها:
1- مراجعة إرشادات الشراكات بين القطاعين العام والخاص ىالتي تعالج المعوقات الرئيسية التي حددها مطورون من القطاع الخاص ووضع إرسادات جديدة.
2- توجيه دعوة لتقديم مقترحات في إطار الإرشادات الجديدة للشراكات بين القطاعين.
3- تنفيذ 10 مشروعات تجريبية تمثل الشراكة الجديدة بين القطاعين تمثل على الأقل 10 آلاف وحدة سكنية.
ومن المقرر أن يسهم التمويل الإضافي بالنسبة للمكون 3 في وضع وتنفيذ برنامج للإيجار الميسور، وثمة حاجة إلى برنامج للإيجار لخدمة من لا يستطيع من السكان تحمل أعباء قرض عقاري أو يفضل لاإيجار، ويخدم برنامج التمويل العقاري الميسور الأسر التي يتراوح دخلها من 1500 إلى 4750 جنيهًا، ولكن شريحة كبيرة من الأسر الفقيرة لا تستطيع مع ذلك دفع القسط
وسيعتمد التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك على اثنين من التدخلات الجديدة للتشجيع على تطوير سوق الإيجار الميسور في مصر وهما:
1- التدخل المؤسسي، وذلك من خلال إنشاء وحدة للإيجار داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمتها تصميم وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وخطط عمل لتنمية الإيجارات
وسيشتمل أيضًا على منصة رقمية هدفها تسهيل تسجيل أصحاب العقارات والمستأجرين والتوفيق بين جانبي الطلب والعرض في سوق الإيجار، وتتيح المنصة التعرف على كل المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب العقارات والمستأجرون بشأن القوانين والإجراءات وأنواع التعاقدات القائمة، وخبرا الوساطة في سوق الإيجارات وكذلك بشأن الحقوق والمزايا والواجبات التي تتصل ببرامج معينة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
2- حزم الحوافز، حيث سيساند التمويل الإضافي إعداد وتنفيذ حزمة من الحوافز الرامية إلى تحفيز أصحاب العقارات الأفراد من القطاع الخاص على تأجير شققهم (السكنية/منازلهم) للأسر ذات الدخل (المنخفض/المتوسط)، ولن يتعلق هذا بالمستثمرين في مساكن الإيجار المبنية حديثًا فقط، ولكنه سيحفز أيضًا ملاك الوحدات الشاغرة أو غير المُشطبة في الأحياء العشوائية أو المخططة على تشطيب أو تجديد هذه الوحدات وطرحها في السوق.
وتتكون حزمة التحفيزات من برنامجين منفصلين وهما:
- حزمة لأصحاب العقارات تحتوي على حوافز ضريبية وضمانات، وقد تشمل على إعانات دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تجديد وحداتهم أو تشطيبها.
- حزمة للمستأجرين بشأن تطوير برامج دعم على جانب الطلب للمستأجرين بقصد سد الفجوة بين الإيجار الذي يطليه المستثمر وقسط الإيجار الميسور الدفع بالنسبة للمستأجر والذي يقدر بنسبة 25% من الدخل.