قرض «ميسر» بنصف مليار دولار لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى

على هامش مشاركته فى أعمال «قمة التكتلات الإفريقية الثلاثة» فى شرم الشيخ شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي. وذلك بحضور الدكتور جيم يونج كيم – رئيس مجموعة البنك الدولي، وقد قام بالتوقيع على اتفاق القرض الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، وقام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوقيع على اتفاق المشروع، وقام بالتوقيع على الاتفاقيتين من جانب البنك الدولى الدكتورحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزير الإسكان أن برنامج يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات، ونظراً لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقارى المطلوب للتنفيذ، فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التى تم إطلاقها مؤخراً، فسيتم استخدام مبلغ قرض البنك الدولى بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن فى فترة قصيرة نسبياً بما يُسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما: أولاً: بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعى بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان، كما يهدف هذا المكون إلى تحسين كفاءة الصندوق فى الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالى مناسب، ودعم القدرات فى مجال المتابعة والتقييم.
أما فيما يتعلق بالمكون الثانى، فقد أضاف وزير الإسكان أنه يهدف الى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودى الدخل، بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض فى الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهى برنامج التمويل العقاري، والذى يهدف إلى تيسير حصول محدودى الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقارى إلى الحدود التى تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام، والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودى الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين، والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين فى تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، وكذا برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين والذى يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجرى الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من خلال القطاع الخاص.
من جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد جميع الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولى، نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعى، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق. هذا وتُعَد الشروط الاقراضية للبنك الدولى من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة فى الوقت الراهن حيث تشمل فترة سداد 35 عاماً متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ويبلغ معدل الفائدة بالنسبة للدولار الأمريكى كل ستة أشهر بالإضافة إلى هامش متغير، مما يجعله قرضاً ميسراً.
وعلى جانب آخر يحضر رئيس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى اجتماعات النيباد والقمة الإفريفية بجنوب إفريقيا.