الحكومة توقّع قرضا ب500 مليون دولار مع البنك الدولي لتمويل الإسكان الاجتماعي

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي، بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بحضور الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي.
ووقع اتفاق القرض الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اتفاق المشروع، ومن جانب البنك الدولى الدكتورحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد وزير الإسكان أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب، خلال فترة خمس سنوات، لافتاً إلى أن البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ، في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التي تم إطلاقها مؤخراً، موضحا استخدام مبلغ قرض بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن في فترة قصيرة نسبياً بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف، بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مكونين رئيسيين، الأول بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان، ويهدف إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالي مناسب، ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
أما فيما يتعلق بالمكون الثانى، أضاف وزير الإسكان، أنه يهدف إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل، بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض في الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، وهى برنامج التمويل العقاري، ويهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري، إلى الحدود التي تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام، والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين، ويهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، ودعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين، ويهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من خلال القطاع الخاص.
من جانبها، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولى، نيابة عن صندوق الإسكان الاجتماعى، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق، لافتة إلى أن الشروط الإقراضية للبنك الدولى من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد 35 عاماً متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ما يجعله قرضاً ميسراً.