الحكومة تبحث استعدادات مؤتمر "أفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر إفريقيا 2019 المقرر عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة بكافة محافظات الجمهورية واتاحة الآلاف من فرص العمل.
وعرضت وزيرة الاستثمار، استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في إفريقيا"، والذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة فى 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
وأوضحت الوزيرة، أن مؤتمر هذا العام ينعقد فى ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقي، مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار في إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا العام، سيكون للمؤتمر جلسات تركز علي دور المرأة في إطار"تمكين المرأة في إفريقيا"، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات فى القارة، وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية تركيز المؤتمر على إبراز دور مصر فى قارة إفريقيا فى ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الإفريقية لاستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستعد لطرح 497 مشروعا جديدا فى المناطق الاستثمارية بكل من ميت غمر بالدقهلية، بنها بالقليوبية وأرض الصف بمحافظة الجيزة، فى اطار خطة الوزارة لإنشاء 13 منطقة استثمارية جديدة فى 7 محافظات تتضمن 2828 مشروعا تسهم فى توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم البدء خلال الأيام المقبلة بطرح كراسة الشروط لنحو 107 فرص استثمارية فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بهدف جذب استثمارات فى الصناعات المعدنية، ويعقبها طرح باقى الفرص الاستثمارية فى المنطقتين الاستثمارية فى بنها والصف.
وأوضحت الوزيرة، أنه يوجد حاليا 5 مناطق استثمارية برؤوس أموال تبلغ 11 مليار جنيه يبلغ عدد مشروعاتها 271 مشروعا وفرت نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وساهمت فى الحصيلة الضريبية للدولة بمتوسط مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة انتهت من أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتعمل حاليا على الانتهاء من تطوير باقى المناطق الحرة خاصة فى الاسكندرية وبورسعيد، وهي أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام 1970 أى منذ ما يزيد على نصف قرن، مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمناطق الحرة ببورسعيد والإسكندرية والقاهرة وهو ما ينطبق أيضا على المناطق الحرة الجديدة، موضحة أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المناطق المختلفة وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع اى محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحد، وتحديث لكل العقود، وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن المناطق الحرة حققت صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ويبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال العام الماضى حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عن عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة، أنه يتم العمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تسهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك في اطار تحقيق توزيع جغرافي عادل تنفيذ لخططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يسهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها، ولذلك فإن المناطق الجديدة والتي يجري العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازي مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى العمل على تطوير المناطق الحرة الحالية وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.