تنظم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر «أفريقيا 2019» فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر نوفمبر، الذى ينعقد تحت عنوان «استثمر فى أفريقيا»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. المؤتمر يشارك فيه زعماء القارة و2000 من "قادة الأعمال" فى العالم وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال استقبال رئيس الوزراء بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة ، إن المؤتمر تنظمه الوزارة، بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة فى 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية. وأوضحت الوزيرة أن مؤتمر هذا العام ينعقد فى ظل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار فى أفريقيا، مشيرة إلى أن هذا العام، ستكون للمؤتمر جلسات تركز على دور المرأة فى إطار «تمكين المرأة فى أفريقيا»، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجدّدة وتكنولوجيات المعلومات فى القارة. "مدبولى": فرصة لإقامة مشروعات كبرى ووجّه «مدبولى»، خلال اللقاء، بأهمية تركيز المؤتمر على إبراز دور مصر فى قارة أفريقيا، فى ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيُسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستعد لطرح 497 مشروعاً جديداً فى المناطق الاستثمارية بكل من ميت غمر بالدقهلية، وبنها بالقليوبية، وأرض الصف بمحافظة الجيزة، فى إطار خطة الوزارة لإنشاء 13 منطقة استثمارية جديدة فى 7 محافظات تتضمن 2828 مشروعاً تسهم فى توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم البدء خلال الأيام المقبلة فى طرح كراسة الشروط لنحو 107 فرص استثمارية فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بهدف جذب استثمارات فى الصناعات المعدنية، ويعقبها طرح باقى الفرص الاستثمارية فى المنطقتين الاستثماريتين فى بنها والصف. وأوضحت الوزيرة أنه يوجد حالياً 5 مناطق استثمارية برؤوس أموال تبلغ 11 مليار جنيه يبلغ عدد مشروعاتها 271 مشروعاً وفرت نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأسهمت فى الحصيلة الضريبية للدولة بمتوسط مبلغ 1.5 مليار جنيه سنوياً. وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتعمل حالياً على الانتهاء من تطوير باقى المناطق الحرة، خاصة فى الإسكندرية وبورسعيد، وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام 1970، أى منذ ما يزيد على نصف القرن، مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمناطق الحرة ببورسعيد والإسكندرية والقاهرة، وهو ما ينطبق أيضاً على المناطق الحرة الجديدة، موضّحة أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة وإحكام الرقابة على المشروعات، لمنع أى محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضّح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحّد، وتحديث لكل العقود، وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين. ولفتت إلى أن المناطق الحرة حقّقت صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، ويبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حالياً نحو 1090 مشروعاً، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، إضافة إلى 2.1 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً، وتكلفة استثمارية بلغت 26 مليار دولار، وأسهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال العام الماضى حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017، التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عن عام 2016، التى بلغت 4.9 مليار دولار. وذكرت الوزيرة أنه يتم العمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تسهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك فى إطار تحقيق توزيع جغرافى عادل، تنفيذاً لخططها للتوسّع فى إنشاء المناطق الحرة بكل المحافظات، بما يسهم فى إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات، وتحقيق التنمية بها، لذلك فإن المناطق الجديدة، التى يجرى العمل بها موزعة على جميع أقاليم الجمهورية فى الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.
