رجل البشير الذي انقلب عليه.. من هو صلاح قوش الممنوع من دخول أمريكا؟

أدرجت الولايات المتحدة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق، صلاح عبدالله محمد المعروف ب"صلاح قوش"، ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، على خلفية تورّطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن لديها معلومات موثوقة تفيد بتورّط قوش في عمليات تعذيب أثناء فترة رئاسته جهاز المخابرات السوداني. كما طالبت بتسليم الحكم في السودان إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية حقيقية مختلفة عن نظام عمر البشير.
وينُظر إلى قوش في الأوساط السياسية في السودان، باعتباره "الرجل القوي" في نظام الرئيس السابق عُمر البشير، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور. وتقول جهات أخرى إنه هو من أغلق في عهده ما كان يُطلق عليه "بيوت الأشباح" التي عُرِفت خلال السنوات الأولى لثورة الإنقاذ كمكان لتعذيب المعارضين.
من هو صلاح قوش؟
وُلِد في أبريل عام 1957 في بلدة البلل قرب مدينة كريمة، شمال السودان. وفي سن السادسة، انتقلت أسرته إلى مدينة بور سودان، حيث التحق بمدرستيّ الضاحية الابتدائية ثم بوارث الثانوية.
لقّبه زملاؤه في الدراسة ب"قوش"، نسبة إلى عالم الرياضيات الهندي الذي كان يتسم بالنبوغ، نظرًا لما كان يتسم به من ذكاء شديد وخاصة في علوم الرياضيات، حسبما ذكرت صحيفة النيلين السودانية.
التحق عام 1973 بمدرسة البحر الأحمر الثانوية العليا، حيث انتمى للتيار الإسلامي بزعامة السياسي السوداني حسن الترابي. وفي 1976 تخصّص في الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، حيث تولى مسؤولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين، وكان من قيادات حزب الترابي -آنذاك- في الجامعة، حيث توكل له المهام السرية.
وبعد تخرّجه بدرجة امتياز عام 1982، عمل قوش في عدد من المواقع في القطاع الخاص، كما نجح في تصميم برج التضامن في وسط الخرطوم، وأصبح عضوًا فاعلًا ضمن "مكتب الأمن" التابع للتنظيم الذي سُمي الجبهة الإسلامية القومية في 1985.
التحق بجهاز الأمن السوداني عام 1990 بعد عام من قدوم حكومة البشير عبر الانقلاب العسكري عام 1989. وترأس إدارة العمليات الخاصة بجهاز الأمن قبل أن ينتقل مديرًا لمجمع "اليرموك الصناعي" للأسلحة عام 1995.
وفي عام 2000، تقلّد قوش منصب نائب مدير جهاز الأمن الداخلي، ثم تولّى منصب مدير جهاز الأمن عام 2002. وأصبح مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات بعد دمج الجهازين عام 2004.
"الرجل الغامض"
من يعرفون قوش جيدًا يقولون إنه يُجيد المناورات ويُطبّق استراتيجية الغموض والتمويه، وأحيانًا يصبح الحديث معه في حد ذاته موضوع تفاوض. ويقولون إنه يمشي متمهلًا مُرتديًا نظارات سميكة تخفي جزءًا كبيرًا من وجهه، حسبما جاء في حوار تليفزيوني أجراه مع الكاتب السوداني عادل الباز في برنامج "الوجه الآخر" قبل 5 أعوام.
وبحسب حوار تليفزيوني سابق بثّته فضائية الشروق السودانية عام 2013، لم يكن السودانيون يعرفون شكل وهيئة قوش ولم يتعرّفوا على وجهه أو يرونه أو يشاهدون صورته في الصحف أو في التلفزيون السوداني إلا في منتصف عام 2005، عندما وصل قوش بغتة إلى المنزل الذي كان يختبئ فيه الراحل محمد إبراهيم نقد، الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني، وحينها وزّع جهاز الأمن والمخابرات الوطني خبرًا تناقلته الصحف داخل وخارج السودان يقول إن " قوش زار زعيم الحزب الشيوعي السوداني في منزله".
"الاستخبارات الغربية"
في 2005، تحدّث الصحفي كريس موريس، من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن قوة العلاقة بين قوش ووكالات الاستخبارات الغربية، لا سيّما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه)، وامتنعت السفارة الأمريكية في لندن وقتها عن التعليق.
كما أكّد وزير الخارجية السوداني وقتذاك، مصطفى عثمان إسماعيل، أن هناك تعاونًا استخباراتيًا بين واشنطن والخرطوم، دفع السي آي إيه إلى الاعتراض بشدة على إدراج اسم قوش ضمن المتهمين بارتكاب "جرائم حرب" في دارفور بسبب تعاونه الأمني مع الأمريكيين، بحسب تقارير إعلام سودانية.
وتعرّضت السي آي إيه، إثر تعاونها مع قوش، لحملة إعلامية ضارية في الولايات المتحدة، إلى الحد الذي جعل مديرها السابق بورتر جوس يتراجع عن عقد اجتماع مع قوش حين زار واشنطن.
وفي هذا الصدد، قال جون برنبيرج المستشار السابق في البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون: "كنا نعرف أن قوش هو المرافق اللصيق لأسامة بن لادن خلال وجوده في الخرطوم من 1990 إلى 1996، وهو الذي ساعده على إنشاء مشاريعه التجارية والمالية".
"انتهاكات دارفور"
وفي 2005، أُدرِج اسم قوش في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الأفريقية بصحيفة نيويورك تايمز.
واتُهِم قوش بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة". وفي العام نفسه، أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش، وأقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، موضحًا أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان.
وأقرّ في تلك المقابلة بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.
واتهمت صحيفة الراكوبة السودانية "قوش" بأنه أول من أدخل "أساليب الاغتصاب" للنيل من المعارضين السياسيين.
"إقالتان وسجن"
خلال مشواره العملي، تعرّض قوش للإطاحة من منصبه مرتين؛ أولهما كان في أغسطس 2009 عندما أُقيل من منصبه كمدير عام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعُيّن مستشارًا للبشير. فيما عُيّن نائب مدير الجهاز الفريق محمد عطا المولى عباس، مديرًا لجهاز المخابرات خلفًا لقوش، في مرسوم جمهوري خلا من أي حيثيات.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، وقتذاك، تباينت ردود المعارضة السودانية في وصف الخطوة، ففي الوقت الذي اعتبرتها جهات أنها "إجراء احترازي في الصراع داخل المؤتمر الوطني الحاكم بين العسكريين المُلتفين حول البشير والأمنيين بقيادة قوش"، قالت أخرى إنها "تأتي في سياق التصالح مع الغرب".
ولم يكُد يستمر قوش في منصبه الجديد مستشارًا للرئيس، حتى أصدر البشير قرارًا بإقالته من ذلك المنصب في 2011. وفي هذا الصدد قالت صحيفة الراكوبة السودانية إن قرار البشير بإعفاء قوش من منصبه جاء عندما ثبت، ولأكثر من مرة، أنه لم يعد "لاعب مسؤول" في فريق، بل "سياسي" يلعب وحده. لذلك كان قرار الرئيس بأن قوش "لم يعد صالحًا ليكون واحدًا من منظومة الرئاسة"، بحسب تعبيرها.
وفي 22 نوفمبر 2012، ألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض على مديره السابق صلاح قوش على خلفية الاتهام بالمشاركة في محاولة انقلابية تخريبية، ليقبع على إثرها في السجن 7 أشهر و17 يومًا. وأُطلِق سراحه في 10 يوليو 2013 بموجب عفو رئاسي، بعد وساطات تبنتها قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لكنه نفى أي تورط له في محاولة الانقلاب، وأُلغي الحظر على أرصدة حساباته الشخصية وحسابات 3 شركات كان مُساهمًا فيها.
وقال قوش لرويترز، وقتذاك: إن "الادعاء أسقط التُهم الموجهة له لنقص الأدلة ". وجدّد شكره للبشير وقال "سنقابل إحسانه بإحسان أكبر منه"، مُتهمًا شخصيات بالحكومة لم يسمها بأنها سعت للوشاية به إلى القيادات العليا بالدولة.
بعدها تراجع ظهور اسم قوش في عالم السياسة والأمن، وانتقل إلى عالم المال والأعمال إضافة إلى تصريحات صحفية يدلي بها بين الحين والآخر من موقعه الوحيد "نائب في البرلمان"، إلى أن ظهر اسمه مجددًا في 11 من فبراير 2018، حيث أصدر البشير قرارًا مفاجئًا بإعادة تعيينه مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات السودانية ليعود المدير السابق للجهاز إلى منصبه بعد نحو 10 سنوات من الإقالة.
"التآمر على البشير"
قالت تقارير محلية إن قوش تآمر على البشير ولعب دورًا في الإطاحة به من السلطة في 11 أبريل الماضي. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم استقالة قوش من منصبه في 14 أبريل.
ووُضِع قوش قيد الإقامة الجبرية بمنزله الكائن بضاحية الراقي جنوبي الخرطوم، منذ تقدّم باستقالته في 22 أبريل الماضي. وقال المجلس العسكري حينها إن إحالته إلى سجن كوبر المركزي "وارد في أي وقت".
وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، ضد المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرات حاشدة على مدى أشهر أفضت إلى الإطاحة بالبشير.
وفي مايو الماضي، تصدّى حُراس منزل قوش لأفراد من النيابة العامة السودانية وقوة من الشرطة، أثناء محاولتهم تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه، تتعلّق بالثراء الحرام والمشبوه، في إطار حملة أمنية ضد الفساد، شنها المجلس العسكري ضد عناصر نظام البشير.
ووصفت النيابة العامة السودانية هذا الأمر بأنه "انتهاك صارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني".