السودان: النيابة العامة تطلب التحقيق مع "قوش" بتهمة قتل متظاهرين

خاطبت النيابة العامة السودانية العسكري الانتقالي لاستدعاء مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، الفريق صلاح قوش، بتهمة قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية أن بعض التحريات التي أُجريت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثول قوش أمام النيابة العامة والرد على التُهم والاستفسارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من النيابة قولها إنه "لا علم لها بسفر قوش إلى الخارج"، بعد أن أفادت تقارير سودانية بأنه يُجري رحلة خارجية قد تمتد لفترة طويلة.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري أن قوش قيد الإقامة الجبرية بمنزله الكائن بضاحية الراقي جنوبي الخرطوم، منذ تقدّم باستقالته من رئاسة إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 22 أبريل الماضي. وقال إن إحالته إلى سجن كوبر المركزي "وارد في أي وقت".
وكان قوش ضمن رموز نظام الرئيس السابق عُمر البشير الذين طالب المُحتجون بإسقاطهم. وينُظر إليه في الأوساط السياسية في السودان، باعتباره رجل الاستخبارات القوي في نظام البشير، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور.
وفي 2005، أُدرِج اسمه في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الإفريقية بصحيفة نيويورك تايمز. واتُهِم بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة".
وفي العام نفسه، أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش، وأقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات "الجنجويد" في دارفور. وأقرّ في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.