السعودية والإمارات: اتخاذ كل إجراءات حماية الأطفال في النزاع المسلح باليمن

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عزمهما وتصميمهما على اتخاذ كافة الإجراءات والالتزام بالقانون الإنساني الدولي في تعامل التحالف العربي مع مسؤوليته المتعلقة بحماية كافة المدنيين في النزاع المسلح باليمن، خصوصاً الأطفال.
وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي - خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن الدولي تحت بند الأطفال والنزاع المسلح - إلى أن "المملكة تعمل مع دول التحالف على تكوين وحدة حماية الأطفال التي أنشئت بموجب التفاهم مع الأمم المتحدة وضمن قيادة التحالف التي تعد نموذجاً يقتدى به في كل أنحاء العالم، ومركزاً للخبرة والمعرفة تستفيد منه الدول المجاورة".
ولفت السفير المعلمي - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية - إلى أن الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة قد أخفقت في تزويد قيادة التحالف بالمعلومات الكاملة حول الإصابات حال وقوعها، ومكانها وتاريخها ووقتها وما يسندها من أدلة ووثائق، وفي غياب هذه المعلومات الدقيقة تظل الاتهامات مجرد تخمينات جزافية ورجمًا بالغيب.
ونوه بأن "الحالات القليلة التي تم فيها إشعار قوات التحالف بتفاصيل كافية، فلقد كانت هذه الحالات موضع اهتمام بالغ وأجريت حولها التحقيقات المستقلة وصدرت بشأنها تقارير مفصلة أوضحت ظروف كل حالة واتخذت الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عنها".
وأكد المعلمي التزام قيادة قوات التحالف بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومع السلطات اليمنية بهدف اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة من يعثر عليه من الأطفال اليمنيين المجندين من قبل المليشيات الحوثية إلى بلاده، ومساعدة السلطات اليمنية على إعادة تأهيلهم وتهيئتهم للعودة إلى حياة طبيعية سلمية آمنة متفائلة.
وقال: "ندرك أن حياة كل طفل غالية، وأن المكان الطبيعي للأطفال هو قاعات الصفوف في المدارس أو على ملاعب اللهو والترفيه بعيداً عن القتال أو التهديد أو الحرمان، ونأمل في أن يتحد المجتمع الدولي في إدانته للمتمردين الذين ما زالوا يمتنعون عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، بل إنهم مازالوا يماطلون في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الانسحاب من الحديدة وهي الاتفاقية التي اعتبرها الجميع خطوة أولى نحو حل سياسي شامل يعيد لليمن أمنه واستقراره وشرعيته وينهي ويلات الحرب وآثارها على الشعب اليمني الصامد".
وأوضح المندوب الدائم للمملكة أن ما تقوم به إيران من دعم للميليشيات الطائفية في لبنان وسوريا وعلى رأسها حزب الله الإرهابي من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال، لافتا إلى أن النظام الإيراني يربي الأطفال الأبرياء على المسيرات العسكرية وحمل السلاح وترديد الهتافات التي لا يدركون معناها أو مضمونها، فضلا عن دعمها المستمر المتواصل للمليشيا الحوثية وما أثبتته تقارير الأمم المتحدة المستقلة من مواصلة تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2140.
من جانبها أكدت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي - في كلمة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال والنزاع المسلح - مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين من أجل تعزيز حماية الأطفال في اليمن، وهو الأمر الذي انعكس على توقيع التحالف على مذكرة تفاهم مع مكتب الممثلة الخاصة في مارس من العام الجاري.
وأعربت الحفيتي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - عن قلقها البالغ إزاء استغلال الأطفال والمدارس والمراكز التعليمية من قبل المليشيات لإحداث أضرار وتدمير المباني، خاصة قيام ميليشيات الحوثي في اليمن باستغلال المدارس كمراكز لتخزين الأسلحة وتجنيد الأطفال وتدريبهم واحتجازهم، وهي أفعال تعكس تجاهلهم التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وحثت في هذا الصدد مجلس الأمن على محاسبة الحوثيين على انتهاكاتهم الجسيمة.
وأكدت التزام الإمارات بالعمل على تخفيف معاناة الأطفال في النزاعات عبر تقديم كل الدعم الممكن والمساعدات الإنسانية اللازمة، وذكّرت بمساهمة الدولة في تلبية احتياجات الأطفال بأكثر من خمس مليارات دولار تم تقديمها إلى الجمهورية اليمنية وإلى الشعب اليمني الشقيق على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تعهدها بتقديم حزمة مساعدات مشتركة مع السعودية تبلغ 240 مليون دولاراً إضافية لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن.