السودانيون "أونلاين".. عودة الإنترنت للمرة الأولى بعد فض الاعتصام

الآن، بات السودانيون يتمتعون مجددا بالتواصل عبر الإنترنت، بعد أكثر من شهر من قطع الجيش الخدمة في أعقاب فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم أوائل يونيو الماضي.
الخطوة تأتي في إطار اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرمه المجلس العسكري الحاكم مع الحركة الاحتجاجية الأسبوع الماضي؛ ذلك الاتفاق الذي يأمل مراقبون في أن يضع حدا للأزمة السياسية التي غرقت فيها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل الماضي، وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمة الذي استمر قرابة ثلاثة عقود.
الاتفاق الآن في عهدة خبراء قانونيين لصياغته قبل توقيع الطرفين عليه في الأيام المقبلة.
كان المجلس العسكري قد قطع خدمة الإنترنت عندما هبت قوات الأمن على رأسها قوات الدعم السريع لفض اعتصام الخرطوم الذي كان المسمار الرئيس في نعش حكم البشير في الثالث من يونيو الماضي. قتل في عملية الفض وحملة القمع الذي تلته عشرات الأشخاص وأصيب مئات.
كانت حجة المجلس العسكري في قطع الخدمة هي أن الإنترنت يمثل "تهديدا للأمن القومي." وقاوم كثيرا مطالبات محلية ودولية بإعادة الإنترنت. كذا كان المطلب ضمن قائمة الشروط وإجراءات بناء الثقة التي وضعها قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المحتجين، لاستنئاف عملية التفاوض حول المرحلة الانتقالية؛ تلك المحادثات التي انهارت مع الفض الدموي.
وأكد تجمع مهنيي التقنية والاتصالات، المنبثق عن تجمع المهنيين السودانيين، يوم الأربعاء عودة اتصال السودانيين بالإنترنت. وطالب تحييد خدمات الاتصالات عن الأجندة السياسية. كما طالب التجمع شركات الاتصالات بتعويض المشتركين الذي تضرروا من قطع الخدمة طوال أكثر من شهر.
مع عودة الإنترنت بدأ السودانيون يشاركون مقاطع مصورة للفض، بعضها يظهر على ما يبدو أفراد أمن وهي تعتدي أو تسيء معاملة المحتجين. أفاد ناشطون في ذلك الحين بأن قوات الأمن ارتكبت فظائع بحق المتظاهرين واقتحمت مستشفيات ومراكز طبية كان الجرحي يتلقون فيها العلاج.
القضاء ينتصر للمستخدمين
قالت الناشطة أمل الزين إن الخدمة بدأت في العودة تدريجيا بعد أن أمرت محكمة في الخرطوم يوم الثلاثاء شركات الاتصالات العاملة في السودان بإعادة تشغيل الإنترنت.
وأفادت منظمة "نت بلوكز" المختخصصة في مراقبة الاتصال بالإنترنت حول العالم، بأن بياناتها أظهرت استعادة الخدمة في السودان عبر الهاتف الجوال وعبر الخطوط الثابتة.
وأضافت أن قياسات الاتصال أظهرت عدم وجود أية قيود على تطبيقات التراسل المتصلة بالانترنت من خلال مزودي الخدمة الرئيسيين في البلاد. بيد أن مستويات الاتصال لا تزال أقل بكثير عن تلك التي كانت قبل 3 يونيو، ما يشير إلى أن هناك الكثير من المستخدمين غير قادرين على الوصول للشبكة العنكبوتية.
وقضت القاضية عواطف عبد اللطيف محمد، من محكمة الخرطوم الجزئية بأن تعيد مجموعة سوداتل للاتصالات وشركة إم تي إن سودان "خدمة الإنترنت لكل مشتركيها في الخدمة مؤقتا لحين الفصل في الدعوى."
كان المحامي عبد العظيم حسن قد رفع دعوى الشهر الماضي لاستعادة الخدمة. وأمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها له، لكنه رفع دعوى أخرى تطالب بإعادة الإنترنت لكل السودانيين.
قال حسن إن سبب قطع الخدمة كان "إخفاء الحقائق والمعلومات والأدلة على الجرائم" التي ارتكبتها قوات الأمن في فض الاعتصام.
جاء الحكم بعد يوم من إدانة خبراء الأمم المتحدة قطع الخدمة.
قال الخبراء في بيان: "في الأسابيع القلية الماضية، تلقينا باستمرار تقارير عن حظر منصات التواصل الاجتماعي من جانب المجلس العسكري الانتقالي." وطالبوا بإعادة الخدومة التي تعتبر حقا من حقوق التعبير.
ماذا جرى يوم 3 يونيو؟
فجر الثالث من يونيو، انقضت قوات الأمن على اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم. فرقت القوات الاعتصام الذي كان ربما الأداة الوحيدة التي يستخدمها قادة الاحتجاجات للضغط على المجلس العسكري في مفاوضتهم لتسليم السلطة للمدنيين.
في غضون ساعات كانت ساحة الاعتصام قد خلت تماما من المحتجين الذي كانوا بالآلاف.
كان الفض عنيفا أوقع أكثر من 128 قتيلا بينهم من تم رميه في النيل، واقتحمت قوات الأمن المستشفيات وطاردت المحتجين في شوارع الخرطوم وأم درمان، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لتجمع المهنيين السودانيين.
غير أن وزارة الصحة قالت إن عدد القتلى بلغ 61 شخصا بينهم ثلاثة من قوات الأمن.
كان فض الاعتصام ضربة شديدة للمحتجين الذين أعلنوا وقف التفاوض مع المجلس العسكري بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الوصول لاتفاق تقاسم للسلطة خلال مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
على اثر ذلك، تدخلت إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الدول للوساطة بين الطرفين، حتى نحجت أديس أبايا والاتحاد القاري في جمع المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير على طاولة التفاوض مرة أخرى الأسبوع الماضي.
اتفق الطرفان على تشكيل مجلس سيادة من خمسة مدنيين ومثلهم من العسكريين إضافة إلى عضو محايد. واتفقا أيضا على أن تكون قيادة المجلس دورية: رئاسة عسكرية لمدة 21 شهرا، تليها رئاسة مدنية لمدة 18 شهرا.
كما اتفقا على أن تشكل قوى إعلان الحرية والتغيير مجلس وزراء من مستقلين وتكنوقراط يضطلع بالمهام التنفيذية، على أن يتم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لمدة ثلاثة اشهر.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان على الوثيقة النهائية هذا الأسبوع في احتفال في العاصمة الخرطوم.