"ثورة إثيوبيا الهشة".. اختارت مجلة "إيكونوميست" البريطانية هذا العنوان للتعليق على محاولة الانقلاب ضد رئيس الوزراء آبي أحمد في ولاية أمهرة، والتي خلفت عشرات الضحايا بحسب تصريحات اسماهاغ اسيريس، المتحدث باسم حكومة الولاية لوكالة "رويترز". وتقول المجلة البريطانية، إنه بعد عام على انتخاب أحمد رئيسًا للوزراء، ظهر في شاشات التلفزيون بزي عسكري معلنًا إحباط محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، وهو ما تراه المجلة بأنه "تذكير على هشاشة الديمقراطية التي وعد بها". وقال مكتب رئيس الوزراء إن الشرطة قتلت قائد الأمن في ولاية أمهرة اسامينيو تسيغي، وتشتبه في كونه المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب، والتي نتج عنها مقتل رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن وعدد من المسؤولين الآخرين، وفي نفس الوقت قُتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال سياري ميكونين، على يدي الحارس الشخصي له، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أن الهجومين على صلة ببعضهما البعض. وتم الإفراج عن تسيغي العام الماضي بعد قرابة عقد في السجن على خلفية مخطط انقلاب في 2009، بموجب عفو جماعي عن سجناء بدأ خلال فترة رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين واستمر خلال فترة خلفه الإصلاحي آبي، لكن الجنرال أسامينيو أثار القلق من حديثه عن الدفاع عن أراضي أمهرة ضد الإثيوبيين الآخرين. وتمثل الإثنية نقطة محورية كبيرة في السياسات الإثيوبية منذ عام 1995، عندما بدأ تطبيق الدستور الحالي، حيث تم تقسيم الدولة إلى 9 مناطق حكم شبه ذاتي تعتمد على الإثنية، وحافظت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، التي تحكم البلاد بقبضة حديدية منذ ما يقرب من أربعة عقود، على التوترات بين الجماعات العرقية معظم الوقت، والتي كانت تصب في مصلحتها، وأجبر الصراع الطائفي العام الماضي 3 ملايين شخص على الفرار من منازلهم. بعد الإفراج عن تسيغي وبكونه قائد الأمن في أمهرة، أنشأ وحدة شرطة خاصة لا تجيب سوى له فقط، وأزعج هذا الأمر كلًا من رئيس ولاية أمهرة والحكومة الفيدرالية، وبحسب المجلة، فإن أشخاص على علم بالأحداث التي وقعت في 22 يونيو الماضي (محاولة الانقلاب) يقولون إن رئيس الولاية أمباتشو طلب عقد اجتماع مع مساعديه هذا اليوم لمناقشة طرق كبح جماح تسيغي ومنعه من زيادة قواته. وتقول المجلة، إنه لا أحد يعلم إذا ما كانت الأحداث التي وقعت في أمهرة متصلة بمقتل رئيس أركان الجيش في أديس أبابا، مضيفة أنه إذا كانت الحادثتين متصلتين كما تقول الحكومة فإن هذا يعني وجود مؤامرة واسعة النطاق ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي آحمد، وأنه يواجه خطرًا كبيرًا من داخل جيشه. وترى المجلة، أن حملات الاعتقال التي طالت صحفيين ونشطاء وسياسيين في أمهرة قد تؤدي لموجة استياء أكبر في الولاية التي يشعر فيها العديد من الشباب بالإهانة ضد آبي أحمد وقبيلة الأورومو التي ينتمي إليها.
