لماذا أقال المجلس العسكري النائب العام السوداني المُكلّف؟

كشفت وسائل إعلام سودانية أن إقالة النائب العام السوداني المُكلّف الوليد السيد أحمد، بعد أسابيع معدودة على تعيينه في المنصب، وتعيين عبدالله أحمد عبدالله بدلًا منه، ترجع إلى أنه "لم يتماشى مع سياسات المجلس العسكري الانتقالي".
وبينما لم يُعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان رسميًا سبب الإقالة، نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن مصادر نيايبة، قولها إن "النائب العام أُقيل بعد تكذيبه حديث رئيس اللجنة السياسية بالمجلس حول اجتماع لتقديم مشورة قانونية لفضّ اعتصام الخرطوم"، فيما عدّته الصحيفة "طعنة قوية في مِصداقية المجلس الحاكم".
ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) نبأ الإقالة، الخميس الماضي، دون توضيح السبب، واكتفت بالإشارة إلى أن النائب العام الجديد المُكلّف عمل رئيسًا للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يُنقل في يونيو الجاري، رئيسًا للنيابة العامة لقطاع الخرطوم، وترأس لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عيّنها النائب العام المُقال.
وجاءت إقالة الوليد محمود بعد استقالة والي الخرطوم، وإفادات كذَّب فيها الرجل تصريحات للمتحدث الرسمي للمجلس العسكري شمس الدين كباشي، التي قال فيها إن" النائب العام ورئيس القضاء كانا بين المشاركين في صنع قرار فض اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم".
وفي وقت سابق، أكّد الوليد محمود، وهو من المحسوبين على نظام الرئيس السابق عُمر البشير، أنه "لم يتم التباحُث معه حول فضّ الاعتصام".
وقال إنه تم الاتفاق على إخلاء منطقة كولومبيا دون استخدام الرصاص، واللجوء إلى العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة المُحتجين لقوات الأمن.
وأضاف أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص"، مؤكدا أنه "لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا"، بحسب الانتباهة.
كما لوّح الأسبوع الماضي بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته".
كانت قوات الأمن السودانية اقتحمت ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم بالقوة، يوم 3 يونيو الجاري، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 118 شخصًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية- وهي منظمة غير حكومية.
وأعلن المجلس العسكري، في وقت سابق، أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن عملية فض الاعتصام.
وتُطال المعارضة السودانية، وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير، بإجراء تحقيق مُحايد حول فضّ الاعتصام لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، مُعتبرة أن المجلس العسكري يحاول "التقليل من حجم هذه المجزرة"، على حدّ تعبيره.