التجارة تبحث مع المالية تفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المُصدّرة

عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.
وقالت الوزارة، إن الاجتماع حضره حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ورؤساء المجالس التصديرية .
وقال حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات لصالح مصلحة الضرائب كمرحلة أولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، ومستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها .
وأشار إلى أنه الأسبوع الماضي تم تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.
وقال إنه يجري حاليا عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس علي حدة لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع الوزارة لمناقشة الآليات الجديدة قريبا.
وأشار فريد، إلى أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب، بحسب البيان.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة شكلت مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تمهيدا لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين.
وأضاف أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد الذي سيبدأ تطبيقه العام المالي المقبل، برنامج مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد .
وأضاف أن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصما من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من كافة انواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها .