«التجارة» و«المالية» تعقدان اجتماعا لتفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة

عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة اليوم اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من إلتزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم،أنه ترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك في الاجتماع أيضا عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتورة اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الي جانب رؤساء المجالس التصديرية.
من جهته، قال المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية
وأضاف أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية ، على الشركات لصالح مصلحة الضرائب ، مشيرا إلى أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى، من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية آخرى ،مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.
وأضاف فريد أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين، لدي صندوق تنمية الصادرات ، مشيرا إلى أنه تم خلال الاسبوع الماضي، تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية ،لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدي مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يجري حاليا عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية، كل مجلس على حدة، لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً.
وأشار فريد إلى أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة ، مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.
من جهته، أوضح الدكتور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات، تمهيدا لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين ، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في تسوية مستحقات المصدرين، ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية، من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومي.
وأضاف أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية، وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020 ، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد ،برنامج مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات ،اعتبارا من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد.
وأشار إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الاولي للتسوية وليست الوحيدة حيث جاري دراسة عدد من الآليات الأخرى، للتيسير على المصدرين ، لافتا إلى أن وزارة المالية، قامت بحصر أسماء كافة الشركات المصدرة، ودراسة سجلها الضريبي ،وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة ، لتسوية 150 مليون جنيه، من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصما من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من كافة انواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.