التجارة والمالية تبحثان تفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة

فريد: تسوية التزامات شركتين هندسية وكيماوية لدي مصلحة الضرائب بقيمة 150 مليون جنيه
بحثت وزارتا المالية والتجارة والصناعة خلال اجتماع موسع اليوم، تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية، بحسب بيان لوزارة التجارة اليوم.
ترأس الاجتماع حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنسق العام للمجالس التصديرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بمشاركة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وأوضح فريد أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارتين لتسوية مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية، مضيفا أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.
وأشار فريد إلى أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولي من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخري مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرهما.
وأضاف فريد أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاسبوع الماضي تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدي مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه، «يجري حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس علي حدة لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً».
وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه أوضح «كجوك»، أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، «المالية لن تدخر جهداً في تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومي».
وأضاف أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد برنامج مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد.
ولفت إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة حيث جاري دراسة عدد من الآليات الاخري وذلك للتيسير علي المصدرين، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بحصر اسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصماً من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من كافة أنواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.