حركة فتح تدعو إلى إضراب شامل الثلاثاء بالتزامن مع مؤتمر البحرين

دعت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان ليل السبت الأحد إلى إضراب عام الثلاثاء المقبل "رفضا واستنكارا" لورشة العمل الاقتصادية التي ستعقد في البحرين ودعت إليها الولايات المتحدة.
وكان البيت الأبيض أعلن أنه سينظّم في المنامة في 25 و26 يونيو ورشة عمل اقتصادية بعنوان "من السلام إلى الازدهار" تركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعدّها الإدارة الأميركية لحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيانها وقوفها إلى جانب الرئيس الفلسطيني "الذي يتحدى ويتصدى لمؤامرة العصر والمتمسك بالثوابت الوطنية والمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني".
وكانت السلطة الفلسطينية التي قطعت اتصالاتها بالإدارة الأمريكية منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل في نهاية 2017، أعلنت مقاطعتها للورشة.
ونص بيان فتح على برنامج نشاطات تنوي الحركة تنظيمها بالتزامن مع بدء ورشة العمل في البحرين، يشمل تظاهرات واعتصامات في مختلف الأراضي الفلسطينية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن عباس تأكيده رفض المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية. وقال عباس خلال لقاء مع وفد من شبيبة فتح في مقره في رام الله، إن "القدس وفلسطين ليستا للبيع"، كما نقلت الوكالة.
وتظاهر فلسطينيون السبت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ضد ورشة العمل الاقتصادية في المنامة.
وحمل نحو مئة فلسطيني شاركوا في التظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات تنديد بمؤتمر البحرين وتصف المشاركين فيه ب"الخونة". وكتب على لافتات "ورشة البحرين خيانة، وخائن من يشارك فيها" و"لتسقط ورشة البحرين".
ودعت واشنطن إلى ورشة عمل المنامة لبحث الشق الاقتصادي من خطة سلام صاغها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.
وكان البيت الابيض أعلن الأربعاء أن مصر والأردن والمغرب الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة، ستشارك في ورشة المنامة.
لكن وزير الخارجية ألردني أيمن الصفدي صرح أن الأردن لم يحسم قراره بعد بالمشاركة، بينما لم يصدر أي تعليق عن مصر والمغرب.
وأعلنت الإمارات والسعودية أيضا مشاركتهما في ورشة البحرين.
وتعتبر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح أن ورشة العمل هذه تهدف الى بلورة حل اقتصادي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على حساب الحل السياسي.
وأكد المسؤولون الفلسطينيون أنهم "لم يفوضوا أحدا" التحدث باسمهم خلال الورشة.