على مدى أسبوع، يحتشد مُتظاهرون في هونج كونج بأعداد غير مسبوقة، قّدّروا بأكثر من مليون شخص، في ثاني أكبر مسيرة احتجاجية تشهدها المدينة منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997، تنديدًا بمشروع قانون مُقترح من شأنه أن يسمح بتسليم المُجرمين إلى الصين. يُمثّل مشروع قانون تسليم الجُناة المُقترح أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل في الصين منذ مشروع قانون الأمن الوطني في عام 2003؛ إذ يسمح بإرسال الجُناة المُشتبه بهم إلى الولايات القضائية التي لم تبرم معها هونج كونج اتفاقية لتسليم المُجرمين، بما في ذلك الصين القارية، حيث يسيطر النظام الشيوعي الحاكم على النظام القانوني. وتم تقديم مشروع القانون في أعقاب قضية العام الماضي، تردّدت حولها مزاعم حول قتل رجل محلي لصديقته الحامل بينما كان في إجازة في تايوان، لكن لا يمكن تسليمه لأن تايبيه وهونج كونج لا تشتركان في اتفاقية تسليم. لكن يخشى منتقدو القانون من إمكانية استغلاله لاحتجاز أو تخويف الناشطين والصحفيين وغيرهم من المُعارضين الذين يفرّون من بكين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. كان أكثر من مليون مُحتج خرجوا خلال تظاهرة يوم الأحد، كما يقول المُنظّمون، في المدينة التي يقطن بها نحو 7 مليون شخص. وقالت حكومة هونج كونج، التي يُسيطر عليها المُشرّعون المؤيّدون لبكين، الاثنين، إنه "لن يتم سحب مشروع القانون". وردًا على ذلك، احتشد مُعارضو القانون خارج المجلس التشريعي لهونج كونج منذ ليلة أمس الثلاثاء، ما أجبر المشرعين على إرجاء مناقشة مشروع القانون الذي كان مُقررًا اليوم الأربعاء. ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في 20 يونيو. تصاعدت حِدة الاحتجاجات بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث أقدم آلاف المتظاهرين ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء على إغلاق طريقين رئيسيين بالقرب من مقرات حكومية بحواجز معدنية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، والقوا الطوب والزجاجات والمظلات الشمسية أثناء اشتباكهم مع الشرطة. وردّت قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع ورذا الفلفل، ضد المتظاهرين الذين حاولوا دون نجاح اقتحام مقر البرلمان الصيني، كما لوّحوا لهم بلافتات تحذرهم من استعدادهم لاستخدام القوة في حال لم يتوقفوا عن الحشد. وأعربت حكومات غربية عن قلقها من مشروع القانون؛ إذ حذّرت الولاياتالمتحدة هذا الأسبوع من أنه سيعرّض الناس لخطر "النظام القضائي المتقلّب في الصين".
