تظاهرة مليونية في هونج كونج احتجاجا على اتفاق لتسليم الجناة إلى الصين

شهدت هونج كونج اليوم الأحد، أكبر احتجاج خلال ثلاثة عقود، حيث أشار منظمو الاحتجاج إلى مشاركة مليون متظاهر ضد قانون مقترح من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين للصين، وهو أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل منذ مشروع قانون الأمن الوطني في عام 2003.
وسار المتظاهرون لأكثر من سبع ساعات في طريق بوسط هونج كونج قبل التجمع أمام المجلس التشريعي للمدينة حيث حاولوا دخول الطريق السريع بوسط المدينة.
وجاء هذا الاحتجاج في المرتبة الثانية بعد مظاهرة في عام 1989 جذبت 5ر1 مليون شخص لدعم احتجاجات ميدان تيانانمين في الصين، وفقا للجبهة المدنية لحقوق الإنسان المشاركة في تنظيم الاحتجاج التي ذكرت أن عدد المشاركين اليوم بلغ 03ر1 مليون.
بينما قالت الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد المشاركين في الاحتجاج في ذروته بلغ 240 ألف شخص.
وتم تقديم مشروع قانون تسليم الجناة في أعقاب قضية العام الماضي ترددت حولها مزاعم حول قتل رجل محلي لصديقته الحامل بينما كان في إجازة في تايوان، لكن لا يمكن تسليمه لأن تايبيه وهونج كونج لا تشتركان في اتفاقية تسليم.
وسوف يسمح لهونج كونج بتسليم الجناة إلى الولايات القضائية التي لم تبرم معها اتفاقية تسليم طويلة الأجل على أساس كل حالة على حدة ، بما في ذلك تايوان والصين.
في حين أن مشروع القانون سيؤثر على موقف هونج كونج مع العديد من البلدان، فإن إمكانية التسليم إلى الصين أصبحت بمثابة أداة سياسية، مما يثير القلق بين سكان هونج كونج العاديين ومجتمع الأعمال والقنصليات الأجنبية.
وجذبت مظاهرات سابقة ضد مشروع القانون جرت في شهر أبريل الماضي 130 ألف متظاهر، حسبما ذكرت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" المنظمة للاحتجاج، واستمر تصاعد المعارضة في أنحاء هونج كونج.
وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الاحتجاج اليوم جذب عددا كبيرا. ورفع الكثيرون لافتات حمراء اللون من الورق المقوى كتبت عليها باللغتين الصينية والإنجليزية عبارة "لا للتسليم للصين".
وبعد أكثر من ساعة من بداية المظاهرة، واصل المحتجون التدفق إلى طريق هانسي، وهو طريق رئيسي بين الحي التجاري والحي الحكومي في هونج كونج، دون وجود ما يشير إلى تراجع في التدفق.
ويرى الكثير من المحتجين أن ذراع بكين الطويلة تتدخل في السياسات الداخلية لهونج كونج.
ومع أن هونج كونج هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، فقد حصلت على الحكم الذاتي على أن تتمتع به حتى عام 2047 عندما عادت "إلى السيادة الصينية عام 1997.
وهناك احتجاجات داعمة للمتظاهرين في الصين مخطط لها في 28 مدينة حول العالم، من بينها تايوان حيث تجمع اليوم الأحد للتظاهر أكثر من مئة شخص من مواطني هونج كونج الذين يدرسون ويعيشون في تايوان .
يشار إلى أن ثلاثة آلاف عضو في "جمعية القانون" المحافظة بالمدينة، وهي جمعية مهنية للمحامين، نظموا يوم الخميس الماضي احتجاجا صامتا ضد مشروع القانون، في حين أبلغت مجموعات من غرفة التجارة الدولية مكتب الاتحاد الأوروبي لدى هونج كونج وماكاو بمخاوف جدية تتعلق بمشروع قانون.
وقالت لجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أيضا إن اتفاقية التسليم "يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية في الإقليم"، كما يقوض الوضع التجاري الخاص لهونج كونج مع الولايات المتحدة.
ويخشى العديد من السكان العاديين في المدينة الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي من إمكانية استخدام اتفاقية التسليم لمعاقبة مرتكبي الجرائم السياسية في الوقت الذي يختلف فيه تماما النظام القانوني بين هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة، وبر الصين الرئيسي.