عشرات الآلاف في هونج كونج يعتزمون التظاهر احتجاجا على اتفاق لتسليم الجناة مع الصين

تظاهر عشرات الآلاف من سكان هونج كونج من جميع الأعمار بعد ظهر اليوم الأحد ضد قانون مقترح من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين للصين، وهو أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل منذ مشروع قانون الأمن الوطني في عام 2003.
وجذبت مظاهرات سابقة ضد مشروع القانون جرت في شهر أبريل الماضي 130 ألف متظاهر، حسبما ذكرت "جبهة حقوق الإنسان المدنية" المنظمة للاحتجاج، واستمر تصاعد المعارضة في أنحاء هونج كونج.
وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الاحتجاج اليوم جذب عددا مماثلا إن لم يكن أكبر. ورفع الكثيرون لافتات حمراء اللون من الورق المقوى كتبت عليها باللغتين الصينية والإنجليزية عبارة "لا للتسليم للصين".
وبعد أكثر من ساعة من بداية المظاهرة، واصل المحتجون التدفق إلى طريق هانسي، وهو طريق رئيسي بين الحي التجاري والحي الحكومي في هونج كونج، دون وجود ما يشير إلى تراجع في التدفق.
ويرى الكثير من المحتجين أن ذراع بكين الطويلة تتدخل في السياسات الداخلية لهونج كونج.
ومع أن هونج كونج هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، فقد حصلت على الحكم الذاتي حتى عام 2047 عندما عادت إلى السيادة الصينية عام 1997.
وهناك احتجاجات داعمة للمتظاهرين مخطط لها في 28 مدينة حول العالم، من بينها تايوان حيث تجمع اليوم الأحد للتظاهر أكثر من مئة شخص من مواطني هونج كونج الذين يدرسون ويعيشون في تايوان .
يشار إلى أن 3 آلاف عضو في "جمعية القانون" المحافظة بالمدينة، وهي جمعية مهنية للمحامين، نظموا يوم الخميس الماضي احتجاجا صامتا ضد مشروع القانون، في حين أبلغت مجموعات من غرفة التجارة الدولية مكتب الاتحاد الأوروبي لدى هونج كونج وماكاو بمخاوف جدية تتعلق بمشروع قانون.
وقالت لجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أيضا إن اتفاقية التسليم "يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية في الإقليم"، كما يقوض الوضع التجاري الخاص لهونج كونج مع الولايات المتحدة.
ويخشى العديد من السكان العاديين في المدينة الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي من إمكانية استخدام اتفاقية التسليم لمعاقبة مرتكبي الجرائم السياسية في الوقت الذي يختلف فيه تماما النظام القانوني بين هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة، وبر الصين الرئيسي.
وحاولت الحكومة معالجة الانتقادات بتقليص عدد الجرائم التي تؤدي إلى التسليم، وكذلك تقييدها بأن تكون مدة عقوبة السجن سبع سنوات أو أكثر. ويطبق على كل حالة بشكل منفصل فقط.
وبموجب بنود القانون الجديد، الذي تم طرحه أمام الهيئة التشريعية شبه الديمقراطية في هونج كونج، ستكون الحكومة قادرة على تسليم مشتبه بهم جنائيا على أساس كل حالة على حدة إلى دول، ليست لديها اتفاق لتسليم المجرمين، مثل البر الرئيسي الصين.
جدير بالذكر أنه عندما عادت هونج كونج وهي مستعمرة بريطانية سابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997، لم توقع اتفاقا لتسليم المجرمين مع بكين، بسبب مخاوف بشأن اختلافات في نظاميهما القانونيين.
وكانت احتجاجات في عام 2003 شارك فيها نصف مليون من سكان هونج كونج قد أجبرت الحكومة على تجميد مشروع قانون كان من شأنه أن يتبنى قانون الأمن القومي الصيني.