من المتوقع أن يتظاهر عشرات الألاف من سكان هونج كونج بعد ظهر اليوم الأحد ضد مقترح قانون يسمح بتسليم المجرمين للصين، أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل منذ مشروع قانون الأمن الوطني في عام 2003. وجذبت المظاهرات السابقة ضد مشروع القانون والتي جرت في شهر نيسان/أبريل الماضي 130 ألف متظاهر، حسبما ذكرت "جبهة حقوق الإنسان المدنية" المنظمة للاحتجاج، واستمر تصاعد المعارضة في أنحاء هونج كونج. يشار إلى أن 3 آلاف عضو في "جمعية القانون" المحافظة بالمدينة، وهي جمعية مهنية للمحامين، نظموا يوم الخميس الماضي احتجاجا صامتا ضد مشروع القانون، في حين أبلغت مجموعات من غرفة التجارة الدولية مكتب الاتحاد الأوروبي لدى هونج كونج وماكاو بمخاوف جدية تتعلق بمشروع قانون. وقالت لجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية بين الولاياتالمتحدةوالصين أيضا إن اتفاقية التسليم "يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية في الإقليم"، كما يقوض الوضع التجاري الخاص لهونج كونج مع الولاياتالمتحدة. ويخشى العديد من السكان العاديين في المدينةالصينية المتمتعة بالحكم الذاتي من إمكانية استخدام اتفاقية التسليم لمعاقبة مرتكبي الجرائم السياسية في الوقت الذي يختلف فيه تماما النظام القانوني بين هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة، وبر الصين الرئيسي. وحاولت الحكومة معالجة الانتقادات بتقليص عدد الجرائم التي تؤدي إلى التسليم، وكذلك تقييدها بأن تكون مدة عقوبة السجن سبع سنوات أو أكثر. ويطبق على كل حالة بشكل منفصل فقط. وبموجب بنود القانون الجديد، الذي تم طرحه أمام الهيئة التشريعية شبه الديمقراطية في هونج كونج، ستكون الحكومة قادرة على تسليم مشتبه بهم جنائيا على أساس كل حالة على حدة إلى دول، ليست لديها اتفاق لتسليم المجرمين، مثل البر الرئيسي الصين. جدير بالذكر أنه عندما عادت هونج كونج وهي مستعمرة بريطانية سابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997، لم توقع اتفاقا لتسليم المجرمين مع بكين، بسبب مخاوف بشأن اختلافات في نظاميهما القانونيين. وكانت احتجاجات في عام 2003 شارك فيها نصف مليون من سكان هونج كونج قد أجبرت الحكومة على تجميد مشروع قانون كان من شأنه أن يتبنى قانون الأمن القومي الصيني.
