واصل نحو مليوني شخص من سكان هونج كونج احتجاجهم في شوارع المدينة، أمس الأحد، للضغط على الحكومة لإلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين المثير للجدل، ومطالبة كاري لام بالاستقالة، رغم اعتذارها عن اقتراح المشروع. وصرح عضو الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، جيمي شام، للصحفيين، مساء أمس الأحد بأن مسيرة اليوم اقتربت من مليوني شخص، وفق فرانس24. وكانت قوات الشرطة قد تصدت للاحتجاجات التي شهدتها المدينة، منذ الأحد الماضي، بالطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع، ضد مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، ودفعت الاحتجاجات المجلس التشريعي لتأجيل مناقشة المشروع، الذي تمسكت به الحكومة، قبل أن تعلن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، تجميد مشروع القانون، وهو ما لم يرضي المتظاهرين. وفي 8 فبراير 2018، سافرت بون هيو وينج، 20 عاما، وصديقها تشان تونج كاي، 19 عاما، من هونج كونج في رحلة سياحية إلى تايوان تستمر أسبوعين، كانت بون قد أخبرت والدتها بأنها ستعود في 17 من نفس الشهر، ولكنها لم تخبرها عن هوية الصديق المرافق، وفي الموعد المحدد أخبرت الفتاة أمها عبر تطبيق واتساب، بعودتها نهاية اليوم، إلا أنها لم تعود، قررت الأم إبلاغ سلطات هونج كونج في 5 مارس، وذهب والدها للبحث عنها في تايوان وإبلاغ السلطات المحلية. رصدت الشرطة في هونج كونج عمليات سحب من الحساب البنكي للفتاة، بواسطة بطاقة الائتمان الخاص بها، وذلك بعد قيام الأم بالإبلاغ عن اختفاء ابنتها، ليتم القبض على تشان، الذي تخلص من متعلقات بون عدا هاتفها، وكاميرا رقمية، وبطاقتها الائتمانية التي قام باستخدامها، بتهمة القتل. كان تشان قد عاد بمفرده إلى هونج كونج، في 17 فبراير، بعد أن تخلص من صديقته التي أخبرته أنها حامل في الشهر الثالث من شخص أخر، وهو ما أغضبه وفق اعترافاته، حيث قام بضرب رأسها بالحائط وخنقها، وطي جسدها داخل الحقيبة، التي قاموا بشرائها في الليلة السابقة؛ لتكتشف الشرطة بتايوان جثتها في يوم 13 مارس متحللة داخل حقيبة سفر وردية، بإحدى الحدائق قرب إحدى محطات المترو. إلا أن تشان تمت محاكمته فقط بتهمة السرقة، لعدم وقوع جريمة القتل على أراضي هونج كونج، وبالتالي لم يتم إرساله إلى تايوان، على الرغم من وجود مطالبات من جانبها لتسليمه، وذلك لعدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين بين الجزيرتين. وبحسب «BBC»، كانت الحكومة قد دافعت عن وجهة نظرها بأن مشروع القانون يأتي، "ليسد ثغرات" من شأنها أن تحول مدينة هونج كونج إلى ملاذ آمن للمجرمين، بعد حادثة القتل التي وقعت في تايوان، وكانت الصين قد عبرت عن "مساندتها القوية" لمشروع القانون الذي نص على السماح بتسليم المطلوبين المتهمين بجرائم كالقتل والاغتصاب إذا طلبت ذلك السلطات في الصينوتايوان وماكاو، ويتم التعامل مع هذه القضايا كل على حدة. ويخشى المحتجون أن يدخل سكان هونج كونج، ضمن المنظومة القضائية للصين، غير المستقلة، والتي من شأنها الإضرار بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري، ولأن الصين حسب قولهم، تستخدم التعذيب والاعتقال العشوائي ضد المتهمين. بالرغم من محاولة حكومة هونج كونج طمأنه السكان بأن القانون به ضمانات ملزمة لحماية حقوق الإنسان، وأنه لن يتم تسليم المتهمين بقضايا سياسية أو دينية، وأن محاكم المدينة سيكون لها القول الفصل في الموافقة على تسليم المطلوبين، أو عدم تسليمهم، إلا أن الناس يخشون أن يؤدي القانون لمزيد من سيطرة بكين على المدينة ذات الحكم الذاتي. وحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، تنوعت فئات المنتقدين لمشروع القانون حيث شملت محامون وتجار ورجال أعمال ومعلمون، وسمحت مئات الشركات لموظفيها بالمشاركة في الاحتجاجات من أجل الحرية. ومنذ العام 1841، كانت هونج كونج مستعمرة تابعة لبريطانيا، قبل أن تعود إلى الصين في العام 1997، بشرط الحصول على حكم ذاتي سمح بوجود مجلس تشريعي، ونظام قضائي واقتصادي مستقل وعمله خاصة بها هي دولار هونج كونج، ودلك لمدة 50 عاما، تنتهي في 2047.
