وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، على مشروع قانون بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. وأكد رئيس اللجنة أنه يخدم بيئة الاستثمار ويحسن منها ويوفر الضمانات الخاصة بها. جاء ذلك باجتماع الأربعاء، وتضمن مشروع القانون مادة أولى، نصت على أن يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ، فيما نصت المادة الثانية ، بأن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها ،وذلك مالم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، وبدون رسوم ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها، فيما نصت المادة الثالثة، بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها، وتضمن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون المشار إليه النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخري وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون السابق ذكره. أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب، وأتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون مهم، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.
