"مصر المالية للاستثمارات" تسعى للتحول إلى بنك استثمار متكامل (حوار)

* الشركة استطاعت مضاعفة أصولها إلى 2.6 مليار جنيه خلال 4 أشهر فقط
* "مصر المالية للاستثمارات" تستهدف إنشاء صناديق للاستثمارات المباشرة وشركتي سمسرة
* خليل البواب: نعمل على تأسيس شركة مصر المالية للتداول في السندات
* عمر رضوان: مفاوضات مع مؤسسات مالية محلية لإدارة صناديق ومحافظ استثمار
* الشركة تتطلع لأن تكون بوابة لجذب الاستثمارات المباشرة لمصر
كتبت- منال المصري:
كشفت شركة مصر المالية للاستثمارات، الذراع الاستثماري لبنك مصر، في حوار مع مصراوي، عن خطتها للفترة المقبلة، والي تستهدف أن تكون بوابة الاستثمار في مصر عن طريق تقديم فرص ومنتجات استثماريه بطريقة سهلة توفر الوقت وتعزز العائد للمستثمر.
وفي حوار مع مصراوي، قال خليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة، وعمر رضوان رئيس المسئولين التنفيذيين بالشركة، إن استراتيجية الشركة تركز على التحول إلى بنك استثماري متكامل يقدم جميع الخدمات المالية غير المصرفية.
وتأسست شركة مصر المالية للاستثمارات في عام 2010 برأسمال مدفوع 4.2 مليار جنيه، و5 مليارات جنيه رأس المال المصرح به، وبلغ حجم الأرباح المرحلة حوالي 3 مليارات جنيه.
واستطاعت الشركة مضاعفة حجم أصولها إلى 2.6 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الجاري فقط، بحسب ما ذكرته الإدارة التنفيذية في حوار مع مصراوي.
وتنقسم أنشطة الشركة الحالية إلى مجالين، الأول يركز على الاستثمارات المباشرة المملوكة للشركة من بينها حصة حاكمة ببنك القاهرة بنحو 99.99 %، واستثمارات بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب)، والسويس للأسمنت، والإسكندرية للأسمدة ومدينة المستقبل.
بينما يتمثل المجال الثاني في إدارة الأصول، حيث تدير الشركة 3 صناديق استثمار مملوكة لبنك مصر، منها صندوقا أسهم يستحوذان على حصة سوقية 25% من إجمالي سوق صناديق الأسهم بالسوق المصري وصندوق متوازن ويستحوذ على حصة سوقية 50%.
وفي هذا الحوار يكشف خليل البواب وعمر رضوان كثير من التفاصيل حول خطة الشركة في الفترة المقبلة.
ويمتلك خليل البواب خبرة تتجاوز 22 عاما في مجال إدارة الأصول والاستثمار في بنك الاستثمار هيرميس، وشغل منصب نائب رئيس التداول – إدارة الخزانة في البنك العربي.
كما يمتلك عمر رضوان خبرة تتجاوز أيضا 22 عامًا في مجالات إدارة الأصول، والاستثمار المحلي والإقليمي، والتخطيط الاستراتيجي، والسمسرة في الأوراق المالية وعلاقات المستثمرين، وعمل في عدد من المؤسسات المالية على رأسها هيرميس، والبنك العربي في دبي، وساهم في إنشاء أول صندوق استثمار للبنك في منطقة الوطن العربي.
وإلى نص الحوار:
* ما الأهداف التي تسعى الإدارة الجديدة تحقيقها في المرحلة المقبلة بعد توليها المسؤولية بداية من نوفمبر الماضي؟
خليل البواب: ترتكز خطتنا لإدارة الشركة على تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في أن تكون بوابة الاستثمار في مصر عن طريق تقديم فرص ومنتجات استثماريه بطريقة سهلة توفر الوقت وتعزز العائد للمستثمر، وكذلك نخطط لتحويل الشركة إلى بنك استثماري متكامل، يقدم جميع الخدمات المالية غير المصرفية.. كما نستهدف إنشاء صناديق للاستثمارات المباشرة، وشركتي سمسرة، ونعمل حاليا على تأسيس شركة مصر المالية للتداول في السندات، وهذه الأهداف جميعها يؤدي إلى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحول الشركة إلى بنك استثمار متكامل.
عمر رضوان: تركز أهداف استراتيجيتنا أيضًا على تنمية نشاط إدارة الأصول لصناديق ومحافظ الاستثمار سواء لبنك مصر أو مؤسسات كبرى أخرى بالسوق، حيث أن هناك مفاوضات عديدة مع مؤسسات مالية كبرى تعمل في السوق المصري لإدارة استثماراتها، ونعمل على تطوير لوائح الشركة لتتواكب مع توسعات ومتغيرات السوق.
* الشركة تستهدف جذب استثمارات أجنبية لمصر.. فكيف تتحول هذه الخطط إلى واقع ملموس؟
خليل البواب: يتحقق ذلك عبر محورين، الأول يركز على تحول الشركة إلى بنك استثماري متكامل يقدم جميع الخدمات المالية غير المصرفية، والثاني تحقيق الانتشار الجغرافي في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مما يستلزم زيادة استثماراتنا في تطوير بنية الأنظمة التكنولوجية للشركة.
* هل تستعينون ببيوت خبرة عالمية للمساهمة في إعادة هيكلة الشركة؟
عمر رضوان: نلجأ في بعض الأحيان للاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة كبيرة للمساهمة في تنفيذ إعادة الهيكلة التنظيمية، كما نستعين بمكاتب استشارية وقانونية لإنشاء صناديق استثمارية.
* كم يبلغ إجمالي حجم أصول الشركة؟
عمر رضوان: قفز حجم إجمالي أصول الشركة إلى 2.6 مليار جنيه في بداية مايو 2019 مقابل 1.3 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بنسبة نمو 100% خلال 4 أشهر فقط، وجاء ذلك النمو نتيجة حصولنا على محافظ مالية جديدة، ونتوقع مضاعفة هذه الأصول خاصة مع انتعاش سوق المال ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
* كم يبلغ إجمالي استثمارات الشركة؟
خليل البواب: تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة للشركة حوالي 13 مليار جنيه، وذلك حسب القيمة الدفترية للاستثمارات المملوكة للشركة.
عمر رضوان: ننظر حاليا في زيادة تفعيل استثماراتنا سواء بالمشاركة في استثمارات جديدة أو التخارج من استثمارات قائمة مع توجيه عائد التخارج إلى استثمارات أخرى تكون أكثر ربحية.
* ما الدول الأفريقية التي تستهدفون دخولها لجذب استثمارات أو تدشين استثمارات مصرية فيها؟
عمر رضوان: نستهدف بداية الاتجاه إلى فتح قنوات اتصال مع دول "الكوميسا" التي تضم جيبوتي، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، والسودان، وزامبيا، ورواندا، وبورندي، ثم الانتشار بعد ذلك في باقي دول أفريقيا.
* كيف أثرت الأزمة المالية التي واجهت الدول الناشئة على مصر؟
عمر رضوان: تؤثر على المدي القصير في تراجع دخول الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة، ولكن مصر ستحظى بفرص عديدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وذلك لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسعر الصرف، وخاصة مع نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والانتهاء من تنفيذ البرنامج العام الجاري، وكذلك تحسن التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسات التصنيف العالمية.
وكان من أهم أسباب ازدهار الاستثمارات المباشرة في مصر خلال حقبة التسعينات وبداية الألفية الثالثة، وجود بنوك استثمار مصرية تعمل في أسواق المال، وتعمل على جذب استثمارات أجنبية، ولذلك نسعى إلى عودة هذا الدور مرة أخرى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر.
** من وجهة نظركم هل يتجه المركزي لاتباع سياسة نقدية مرنة وما تأثير ذلك على الاستثمار الأجنبي المباشر؟
خليل البواب: إعلان البنك المركزي استهداف معدلات تضخم 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من 2020، يعكس شفافية المركزي مع المستثمرين الأجانب في الأوضاع الاقتصادية المستقبلية للدولة، وكذلك يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق المصري.. ونجحت إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية في ضبط السوق واحتواء التضخم الذي تجاوز 34% بعد تحرير سعر الصرف، حيث ساهم رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في ضبط السوق وامتصاص السيولة ومحاربة الدولرة، وتراجع التضخم.
ونرى أن المركزي يتجه منذ بداية العام الجاري لاستئناف السياسة النقدية التوسعية، والتي بدأها في الربع الأول من عام 2018 بخفض الفائدة 2%، وذلك عبر خفض الفائدة 1% مجددا في فبراير الماضي لأول مرة في 11 شهرا، وذلك قبل أن يثبت الفائدة في آخر اجتماعين لاحتواء التضخم المؤقت الناتج من تذبذب أسعار الخضار والفاكهة.
عمر رضوان: يساهم خفض الفائدة في تنشيط وزيادة معدلات الاستثمارات المباشرة، حيث يحفز أي انخفاض في أسعار العائد على دخول استثمارات بشكل أكبر، فمعدلات الفائدة المرتفعة تعد أحد الأسباب وليس الوحيدة في بطء دخول استثمارات جديدة، حيث تدخل معدلات الفائدة في التكلفة الاستثمارية لتنفيذ أي مشروع.
وبدأت مصر جني ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته، فعلى سبيل المثال ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انتعاش السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك تراجع عجز الموازنة وتم احتواء التضخم، وهيأت الدولة البيئة الأساسية للاستثمار مثل إنشاء شبكة قوية من الطرق والكباري تربط المحافظات بعضها ببعض، مما انعكس أيضا في خلق أنشطة اقتصادية جديدة.
* ما توقعاتكم لسعر الجنيه في نهاية العام الجاري؟
خليل البواب: يخضع تحديد سعر الجنيه لآلية العرض والطلب وسوق "الإنتربنك" بعد قرار تحرير سعر الصرف، وكما نرى بعد قرار المركزي بإلغاء ضمانة تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ودخول هذه الاستثمارات من خلال البنوك، ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار مع تدفقات الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري، وهو ما يرجع إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بامتياز.
عمر رضوان: يساهم نمو التدفقات الدولارية في العامين الماضيين في زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار، كما ساعد بدء تشغيل حقل ظهر العملاق في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يساهم في توفير عملة أجنبية، وينعكس بالتالي على قوة الجنيه المصري.