قطع مرافق وسداد رسوم.. 15 معلومة عن قانون البناء الموحد الجديد

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن البناء الموحد، والذي يأتي تعديلًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، تمهيدًا لإصداره.
وينشر "مصراوي" وفق عدد من أعضاء اللجنة، أبرز 15 معلومة عن مواد القانون:
1- أهم ما يميز القانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها.
2- يشدد على بيانات الصلاحية للمباني، بما يحافظ على العقارات المبنية.
3- يركز بشكل كبير على اتحاد الشاغلين وينظم عمله بشكل موسع مع تعميمه.
4- يلزم السكان بسداد الرسوم والمقررات المالية المفروضة عليهم لأعمال الصيانة أو الإصلاحات أو أي مستحقات مالية على العقار.
5- إذا لم يلتزم الساكن بسداد المقررات المادية سيتم إنذاره وإذا لم يستجب سيتم قطع المرافق على الوحدة السكنية الخاصة به والحجز الإداري على الوحدة.
6- يختصر زمن الحصول على التراخيص فجعل استخراج الرخصة خلال 30 يومًا بدلًا من 3 سنوات.
7- يختصر الزمن اللازم لاستخراج بيان الصلاحية ليكون خلال أسبوع واحد فقط من تقديم الطلب.
8- لا يتضمن القانون زيادات فيما يتعلق برسوم استخراج التراخيص أو بيانات الصلاحية.
9- يتيح القانون للمواطنين حرية استخراج التراخيص وبيانات الصلاحية من جهات غير حكومية.
10- يمكن الحصول على التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة والتي لديها خبرة في العمل لا تقل عن 10 أعوام، ولا يشترط الحصول على الترخيص من الوحدات المحلية كما يحدث الآن.
11- يهدف إلى مواجهة البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على الرشوة والفساد في المحليات.
12- يتضمن القانون فصل الاختصاصات بين التنمية المحلية والزراعة والإسكان.
13- يقصر القانون الجديد حق التعامل مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فقط، وليس للمحليات أي اختصاص في ذلك.
14- يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية.
15- يشترط القانون طلاء واجهات العقارات للحصول على المرافق العامة وتراخيص البناء.