"حجز إداري وبيان صلاحية".. ننشر تفاصيل مشروع قانون البناء الموحد

كشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان في الوقت الحالي تمهيدًا لإصداره.
وقال فهمي، لمصراوي، إن لجنة الإسكان انتهت من مناقشة 90% من مواد القانون، ولكن توقفت مناقشته خلال الفترة السابقة بسبب التعديلات الدستورية وبداية مناقشة موازنة الإسكان للعام المالي (2019 / 2020).
وأوضح عضو اللجنة، أن أهم ما يميز القانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، وكذلك بيانات الصلاحية للمباني، بما يحافظ على العقارات المبنية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يركز بشكل كبير على اتحاد الشاغلين وتطبيقه بصورة موسعة في محتلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على الثروة العقارية وفي إطار ذلك ينص القانون على أن أي ساكن لا يلتزم بدفع المقررات المالية المفروضة عليه لأعمال صيانة أو إصلاحات أو اي مستحقات مالية على العقار، سيتم إنذاره وإذا لم يستجب سيتم قطع المرافق على الوحدة السكنية الخاصة به والحجز الإداري على الوحدة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون تحدث عن تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، من خلال تقليل زمن استخراج الرخصة من 3 سنوات في القانون القديم إلى 30 يومًا فقط، فيما قلل الزمن اللازم لاستخراج بيانات الصلاحية ليكون خلال أسبوع واحد فقط من تقديم الطلب.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، إن القانون لم يتضمن زيادات فيما يتعلق برسوم استخراج التراخيص المختلفة، كما أن القانون يتيح للمواطنين حرية استخراج الطلبات من جهات غير حكومية، وذلك من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة والتي لديها خبرة في العمل لا تقل عن 10 أعوام، ولا يشترط الحصول على الترخيص من الوحدات المحلية كما يحدث الآن.
وشدد عضو اللجنة، على أن الهدف من ذلك مواجهة البيروقراطية لدى الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على الرشوة والفساد في المحليات، مصرحًا بأن القانون الجديد يحدد الاختصاصات والمسئوليات، ويعتمد بشكل رئيسي على الفصل بين اختصاصات وزارة التنمية المحلية والإسكان والزراعة: "مينفعش يكون في 3 محاضر لنفس المخالفة".
وتابع: "القانون الجديد يقصر حق التعامل مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فقط، وليس المحليات".