أثار تقديم الحكومة مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، حالة من البلبلة والترقب بين أوساط الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية والمحلات التجارية التي تخضع لقانون الإيجارات القديمة، وحتى داخل أروقة البرلمان نفسه. وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة للوحدات الإدارية والتجارية والمحال العامة المؤجرة لأشخاص اعتبارية. قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنهم لم يتسلموا حتى الآن نص مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب. وأضاف منصور، لمصراوي، أن القانون لم يحال من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بعد إلى اللجنة لتبدأ مناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي ألزم البرلمان بتعديل المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي من عمر المجلس. وأشار عضو اللجنة، إلى أهمية إجراء مناقشة برلمانية موسعة لمشكلة الإيجارات القديمة لتشمل كافة الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والأفراد، ليتسنى للمجلس حل هذه المشكلة من جذورها وليس ترقيع جزء منها استجابة لحكم المحكمة الدستورية بشان دعوى ضد الأشخاص الاعتبارية. وأكد النائب إيهاب منصور، أنه لا مبرر للتخوف الموجود من مناقشة الجزء السكني في قانون الإيجارات القديمة، متابعًا: "الناس خايفة من مجرد التفكير في ده، بس لازم نغير القانون كله بكل فئاته، في قانون التصالح في مخالفات البناء فيه غرامات مالية كبيرة على كل الناس المخالفة وهيدفعوا فلوس كتير، ولكن تم مراعاة الاختلاف في المستويات المعيشية بين القرى والمدن وبين الأقاليم والعاصمة في قيمة الغرامة على المتر، كما تم توجيه جزء مبير من عائد هذه الغرامات لتحسين مستوى الصرف الصحي وخدمات الإسكان". وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إنه بتاريخ 5 مايو 2018 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بإلغاء المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص الإيجارات القديمة، وهو ما استندت الحكومة إليه في مشروع القانون المقدم منها للبرلمان، وقصرت التعديلات على الأشخاص الاعتبارية المؤجرة للوحدات الإدارية والتجارية "غير السكنية". وأشار عبدالعزيز، لمصراوي، إلى أن مشروع القانون لم يوزع على أعضاء لجنة الإسكان حتى الآن، وفور عرضه على اللجنة ستبدأ عملية المناقشة، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب من حقهم التقدم بأي تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وشدد عضو اللجنة، على وجود نحو 3 مشروعات قوانين داخل البرلمان مقدمة من أعضاء المجلس تتعلق بالإيجار القديم كله سكني وتجاري وإداري ولا تقتصر فقط على ما نص عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة. كما طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، ومقدم مشروع قانون بشأن تعديلات الإيجار القديم، بضرورة إعادة النظر في القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة السائدة والتي سيتم العمل وفقا لها. وقال نصر الدين، في بيان، إن مشروع القانون الذي تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعني بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية وأخيرًا الوحدات السكنية. وأوضح أن التعديل الذي تقدمت به الحكومة يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية في سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن. وقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، و60 آخرين، طلب مناقشة عاجل، لسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن الإيجارات القديمة. وأكد العليمي، لمصراوي، أنه لابد من مناقشة أزمة الإيجارات القديمة ككل وليس الاختصاص بمناقشة مادة واحدة فقط تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على أن تعديل القانون ككل لن يطرد المستأجرين ولكن سيرفع الظلم عن الملاك من خلال زيادة القيمة الإيجارية -التي لا تذكر- على مدار عدة سنوات حتى تصل لسعر القيمة السوقية للوحدة أو المحل التجاري، وبعدها يتم تحرير العقود والتعامل وفقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996. وتابع عضو اللجنة التشريعية: "حكم المحكمة الدستورية اختص الأشخاص الاعتبارية لأن الدعوى المقامة كانت تتعلق بالأشخاص الاعتبارية، وإذا تم تعديل هذه المادة فقط، وصدر حكم آخر للمحكمة الدستورية بشأن الأماكن السكنية أو المحال التجارية للأفراد سنعيد تكرار نفس السيناريو مرة أخرى، في تقديم مشروع قانون يعالج منطوق الحكم الجديد، ولذلك لابد من اغتنام الفرصة لمعالجة مشكلة الإيجارات القديمة كلها والانتهاء منها دفعة واحدة".
