القوى السودانية: لا نتوقع "طريقًا مسدودًا" مع المجلس العسكري

استبعد الناطق باسم قوى الإجماع الوطني في السودان، ساطع الحاج، الوصول إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري الانتقالي، وسط النقاش بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال الحاج، الأحد، إن "قوى الاجتماع الوطني لا تتوقع الوصول إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بشأن أعداد الممثلين في المجلس السيادي من المدنيين أو الجيش".
وتوقع الحاج أن يرد المجلس العسكري الانتقالي على مقترح القوى بشأن الوثيقة الدستورية، التي ستحدد ملامح الفترة الانتقالية في السودان، "قريبا"، من دون مزيد من التفاصيل.
وفيو وقت سابق، قدّمت قوى الحرية والتغيير "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
كما نصت الوثيقة على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
وقال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس السبت، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر "خطا أحمر".
ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن الفريق صلاح عبدالخالق، قوله إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقا على مطالب قوى الحرية والتغيير.
تولى المجلس العسكري الانتقالي، المكون من 10 أعضاء، إدارة البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم منذ 6 من أبريل الماضي، للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
والأسبوع الماضي، بدأت النيابة العامة في السودان التحقيق مع البشير، في تهم فساد وغسل أموال عقب اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بذلك داخل محبسه بسجن "كوبر" المركزي بالخرطوم، حسبما ذكرت صحيفة "الصيحة" السودانية.
كان البشير قد تم ترحيله في 17 أبريل الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.
واعتُقلت قيادات عُليا بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر، وأبرزهم"والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، ورئيس البرلمان السوداني عمر إبراهيم".
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.