بعد دخوله حيز التنفيذ.. ماذا يعني تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية؟

دخل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، حيز التنفيذ، اليوم الإثنين.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تم الإعلان عنه في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي الأمريكي.
وبهذا القرار، سيصبح من السهل على الولايات المتحدة مقاضاة الشركات أو الأفراد في الاتحاد الأوروبي ممن يدخلون في أنشطة اقتصادية مع إيران.
ويفرض الإدراج على قوائم الإرهاب عقوبات اقتصادية وقيودا واسعة النطاق على السفر، وذلك بشكل رئيسي ضد الحرس الثوري وكذلك المنظمات والشركات والأفراد الذين تربطهم بها صلات، خاصة أنه يقوم بعمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توليه مهام تدريب الميليشيات الشيعية، فضلًا عن إشرافه على الأعمال التجارية في إيران.
أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، الذي بموجبه تكون الخارجية الأمريكية قادرة على اعتبار أي كيان أجنبي متورط في "أنشطة إرهابية"، أو "لديه القدرة والرغبة بالانخراط في أنشطة إرهابية"، أو يهدد "أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأمريكي"، "منظمة إرهابية أجنبية"، ومن يقدم أي دعم لهذا الكيان سواء داخل أو خارج أمريكا، فيضع نفسه تحت طائلة القانون بالسجن 20 عامًا والغرامة.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، قال إن الحرس الثوري مثل تهديدًا للقوات الأمريكية منذ إنشائه، وأن القرار يمثل محاسبة للتنظيم الإرهابي الذي سيصعب عليه تنفيذ مهامه التخريبية.
تأثير القرار على إيران
يضرب القرار، بعد دخوله حيز التنفيذ، الدولة الإيرانية في العمق، إذ يمثل الحرس الثوري أحد أهم الكيانات في السلطة الإيرانية، إذ يسيطر على ما يقرب من ثلث الاقتصاد الإيراني، ويعني القرار أن الولايات المتحدة دخلت في مواجهة مباشرة مع الحرس، ويستهدف القرار الأمريكي النقاط التالية:
- تضييق الخناق على طهران في محاولاتها للالتفاف على العقوبات المشددة المفروضة في أغسطس ونوفمبر 2018.
- تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري ونشاطه الاقتصادي.
- سيسمح القرار للولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات خاصة فيما يتعلق بمشاركة الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني.
- تضييق الخناق على من يرغب فى التعامل مع طهران وعلى رأسهم أوروبا.
- حرمان الشركات التابعة للحرس من مواصلة أعمالها التجارية بالخارج.
- قد يدفع طهران لعدم الانضمام لاتفاقية مجموعة العمل المالي FATF.
- يمهد القرار لفرض عقوبات على قادة وأفراد الحرس وملاحقتهم خارج إيران.
- تشديد الضغوط على الحرس وتقويض الدعم المالي واللوجيستي الذي يقدمه لوكلائه في المنطقة (حزب الله- الحشد الشعبى بالعراق- الحوثيين باليمن والجماعات الشيعية الموالية له).