رغم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، فإن أصحاب المعاشات ما زال أمامهم خطوة أخرى لتنفيذ الحكم بعد استطلاع رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة. ووفقًا لما ذكره أمس السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي فإنه سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم. وفسرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتزام الوزارة عرض الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على الجمعية العمومية بمجلس الدولة؛ لأن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري بهذا الشأن متعارضان. وأضافت والي لمصراوي أمس: "الحكمان متعارضان ونحتاج لرأي المجلس في كيفية التنفيذ". ما الحكمان المتعارضان؟ قضت محكمة القضاء الإداري، في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير. لكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا. إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي. وبهذا يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا. "ما هي قضية العلاوات الخمس" في عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه. ويعني هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات، إلى معاشهم. والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها). وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى قضائية ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات. كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوريًا. اقرأ أيضًا: من المستفيد من ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات؟ المحكمة تحدد شروط أحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس تعرف على شروط الاستفادة من حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات "رد أموال المعاشات وإصلاح الأجور".. تفاصيل اجتماع السيسي مع الحكومة قرار عاجل من السيسي بشأن علاوات أصحاب المعاشات
