أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنيمة وحقوق الإنسان، التقرير العربي الذي يركز على قضايا حقوق الإنسان من منظور الآليات الأممية، حيث تستند منهجية التقرير إلى رصد وتحليل ملامح العلاقة بين الدول العربية وهذه الآليات، وكيفية التعاطي المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في العالم العربي خلال عام 2018. ويتناول التقرير موقف الدول العربية من الآليات الدولية لحقوق الإنسان لمعرفة إلى أي مدى التزمت هذه الدول للوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها طوعًا من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان، وما هي طبيعة اهتمام هذه الآليات بالقضايا الحقوقية في المنطقة، كما يتناول التقرير بالتحليل أهم ما تم إحرازه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية خلال عام 2018. وأولى التقرير اهتمامًا خاصًا بوضعية حقوق الإنسان تحت وطأة الاحتلال أو في ظل الصراعات المسلحة، إلى جانب أثر الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال التقرير إن مجلس حقوق الإنسان اعتمد خلال الدورات التي عقدت في عام 2018، نحو 15 قرارًا تخص القضايا العربية، من بينها 5 قرارات تخص الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان تتضمن إدانة واضحة للممارسات الإسرائيلية في هذه المناطق، و4 قرارات تخص سوريا تتناول ممارسات النظام السوري وبعض الجماعات المتطرفة المدعومة من دول أخرى، وقرارين بخصوص اليمن، وقرار واحد لكل من ليبيا والسودان والصومال تتعلق جميعها بالدعم التقني، فضلًا عن قرار تقدمت مصر بمشروعه لإبراز تأثير الإرهاب على حقوق الإنسان والذي حمل دعوة صريحة إلى الامتناع عن تقديم الدعم إلى الكيانات أو الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، بما في ذلك الدعم في إنشاء منابر دعائية تدعو إلى الكراهية. وأوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بلجان المعاهدات خلال عام 2018، فقد قدمت العراق تقريرها الدوري السابع إلى "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" ركزت فيه على الجرائم التي قامت بها داعش في العراق منذ 9 يونيو 2014، كما قدمت لبنان تقريرها ردًا على التوصيات الأربع ذات الأولوية الموجهة إليها من قبل "لجنة مناهضة التعذيب" أشارت فيه إلى إقرار المشرع اللبناني في 20 سبتمبر 2017 القانون رقم 65 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، كما عرف جريمة التعذيب متوافقًا مع أحكام المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تم نقلها بشكل شبه حرفي في المادة الأولى من القانون. وتابع التقرير: "وفي نفس العام قدمت لبنان تقريرها أمام لجنة التمييز العنصري والذي تناول آخر التطورات الحاصلة على صعيد القضاء على التمييز العنصري في لبنان خلال الفترة الممتدة من 2016 وحتى 2018". قطر وقدمت قطر تقريرها الدوري الثاني إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك في 31 يناير 2018، ووفقًا للتقرير فقد ذكرت قطر تعيين 4 نساء قطريات لأول مرة في مجلس شورى الأمر، وفيما يخص الامتثال للتوصيات المتعلقة بالجنسية، بالرغم من أن القانون القطري لم يساوي بين الرجل والمرأة فيما يخص منح الجنسية للأبناء، إلا أنه ميز أبناء القطريات بأن جعل لهم الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية بالتجنس. وأعدت منظمات حقوقية تقريرًا موازيًا للجنة، أشارت فيه إلى أن القانون القطري لا ينطوي على حظر جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، معبرة عن أملها أن ترفع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قضية العقاب العنيف للفتيات والفتيان عند دراستها لدولة قطر، مع ضمان عدم التغاضي عن أي شكل من أشكال العنف داخل الأسرة. كما أشارت المنظمات إلى أنه لا تزال القوانين التمييزية والصور النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة القطرية سارية والتي تعتبرها في المرتبة الثانية بعد الرجل، كما أعربت عن قلقها بخصوص غياب النساء في الحياة السياسية، وقضية الجنسية والعدد الكبير من الأطفال المولودين من أم قطرية وأب أجنبي والقلق الأكبر من سحب جنسيات قبيلة الغفران وآل مرة من النساء وأزواجهم وأطفالهم ويقدر عددهم بالألف وذلك بسبب الموقف السياسي لهذه القبائل العربية. البحرين وردت مملكة البحرين، على توصية كانت قد تلقتها أثناء مناقشتها للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في أبريل 2017، وذلك بشأن تقديم معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، والزيارات المنتظمة التي ينبغي أن تضطلع بها هيئات المراقبة المستقلة، بما فيها الهيئات الدولية، والزيارات المنتظرة من آليات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة المشار لها في الفقرات 13 (أ)، و23 (د)، و41، وفي المقابل أفادت منظمات حقوقية أن البحرين فشلت في تنفيذ التوصيتان 13 (أ) و 41، ونجحت في تنفيذ التوصية رقم 23(د). كما قدمت البحرين خلال هذا العام تقريرها الرابع إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، حيث استعرضت فيه واقع حقوق وتقدم المرأة البحرينية، وكيف أن المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق، وأصبحت شريكًا رئيسيًا في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفي المقابل قدمت بعض المنظمات الحقوقية تقرير موازي أوصت فيه بحظر جميع أشكال العقوبة العنيفة للأطفال وسن تشريع يحظر جميع العقوبة البدنية للفتيات والفتيان بوضوح، وأشارت إلى أن القانون البحريني لا يحظر العقوبة الجسدية التي تسبب أضرار مباشرة أو غير مباشرة على الأطفال. فلسطين كما قدمت دولة فلسطين تقريرها أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث ذكر التقرير أنه وبعد مرور أكثر من سبعين عامًا على النكبة، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين وصلت إلى ما يزيد عن نصف عدد الفلسطينيين بالعالم بقليل، وهذه النسبة تكاد تتساوى مع الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية. وأكد التقرير أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تمارس كافة أشكال التمييز العنصري في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وعلى رأسها القدسالشرقية، إذ يُمارس ضد الفلسطينيين كافة أشكال التمييز والإقصاء على أساس عنصري لحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، ويشكل الحصار المفروض على قطاع غزة محورًا أساسيًا في ممارسات إسرائيل غير القانونية، حيث تمارس من خلاله إقصائها العنصري وحصارها لمليونين شخص من أبناء الشعب الفلسطيني القاطنين في القطاع. وفيما يتعلق بالمقررين الخواص وأصحاب الولايات، شهد عام 2018 توجيه 67 نداءًا عاجلًا للدول العربية، وعلى مستوى الاستعراض الدوري الشامل خلال عام 2018 فقد خضع سجل حقوق الإنسان لعدد من الدول العربية للمراجعة. وتابع التقرير: "في يناير 2018 استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الوطني الثالث، والذي تم اعتماده في 29 يونيو 2018، خلال أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان، وتلقت الإمارات 230 توصية، حظيت 132 توصية بالدعم، كما أخذت العلم ب98 توصية". وفي مايو 2018 خضعت دولة جيبوتي للآلية، حيث تلقت 203 توصية، وقبلت 177 توصية وتحفظت على 26 توصية. وفي 25 نوفمبر 2018، خضعت المملكة العربية السعودية لآلية الاستعراض الدوري الشامل حيث استعرضت تقريرها الوطني الثالث الذي قدمته للدورة 31 في 20 أغسطس 2018، وفي 8 نوفمبر 2018، خضعت المملكة الأردنية الهاشمية للمرة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل. وتقدمت عدة دول عربية بتقرير طوعي، خلال عام 2018، عن مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في مقر الأممالمتحدة بنيويورك خلال شهر يوليو 2018، وقدمت مصر تقريرها الثاني بعد تقريرها الأول في 2016، كما قدمت البحرين تقريرها الطوعي الأول، وقدمت قطر تقريرها الطوعي الثاني، وكذلك المملكة العربية السعودية بشأن تقريرها الطوعي الأول. وأكد تقرير "ماعت" أنه فيما يتعلق بالانتخابات والديمقراطية خلال عام 2018 شهدت مجموعة من الدول العربية انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية، وذلك رغم تباين الأنظمة السياسية حيث أجريت انتخابات رئاسية في مصر، وانتخابات برلمانية في البحرينولبنانوالعراق وموريتانيا وجيبوتي، واستفتاء دستورس في جزر القمر، فضلًا عن انتخابات بلدية ومحلية في الكويتوسوريا وتونس وموريتانيا. كما شهد عام 2018 استمرار الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية، والتي أفضت إلى حدوث مأساة إنسانية كبرى، حيث يتكبد المدنيون جراء هذه الصراعات الثمن الباهظ من قتلى وجرحى ونازحين وطالبي لجوء، إذ يحتاج أكثر من 70 مليون شخص إلى المساعدات الصحية، منهم 16 مليون نازح داخل بلدانهم، و32 مليون شخص يواجهون حالة من انعدام الأمن الغذائي، ونتيجة لهذه الصراعات تتفشى الانتهاكات الجسيمة في القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الصورية غير العادلة. وتشير الإحصائيات المتعلقة بالإرهاب، إلى استمرار تفشي خطر الإرهاب واستمرار دعم بعض الدول للجماعات الإرهابية، وتشير الوقائع إلى أن 16 دولة عربية من إجمالي 22 دولة شهدت جرائم إرهابية، حيث أشار التقرير إلى ضعف آليات التنسيق في ردع التنظيمات الإرهابية، إلى جانب استعراض أهم التنظيمات الإرهابية المسئولة عن نشر الإرهاب والذعر في المنطقة العربية، والتي تبنت الأعمال الإرهابية والتفجيرات خلال 2018. وشاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في أعمال الدورة 97 للجنة التمييز العنصري، والتي أقيمت خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2018، وقدمت مدخلتين شفويتين في الاجتماع الخاص بالمنظمات غير الحكومية مع أعضاء اللجنة المكونة من 18 خبيرًا حول العالم، كما قدمت ماعت مداخلة شفوية إلى اللجنة بخصوص دولة قطر، ألقت فيها الضوء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي يقع على النساء والعاملات المنزليات، وكذلك قبيلة الغفران والتي تم تشريد معظم أعضائها وتجريدهم من الجنسية القطرية، بالإضافة إلى التمييز ضد العمال المهاجرين. كما شاركت المؤسسة بمداخلة بخصوص دولة العراق، تناولت فيها حالات التمييز العنصري التي يعاني منها بعض الفئات في العراق مثل الغجر والذين يعانون من إقصاء وتهميش اجتماعي، بالإضافة إلى التمييز ضد الأقليات خاصة في قانون الانتخابات، كما ألقت المداخلة الضوء على الممارسات التمييزية التي تقوم بها داعش.
