شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالدورة ال97 للجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف، وفي مداخلاتها أمام اللجنة فيما يتعلق بمراجعة تقارير دولتي قطروالعراق، عرضت المؤسسة 3 محاور خلال تقييم دولة قطر تخص الانتهاكات التي تتعرض لها قبيلة آل غفران، وكذلك الانتهاكات الخاصة بالعمال المهاجرين والتمييز ضد المرأة. وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت في مداخلته على التحيز الواضح ضد العمال ما نشرته بيانات التعداد الرسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء من وجود 1.4 مليون شخص من العمال يعيشون في معسكرات العمال، موضحا القيود المفروضة على العمال الأجانب على تغير صاحب العمل او مغادرة البلاد وسحب جوازات سفر العمال، متابعا بأن تستمع قطر إلى الملاحظات التي تصدرها اللجنة وأن تظهر الإرادة الحقيقية لإصلاحات في القانون والواقع لتفي بالتزاماتها الدولية. وأكدت منة الله عبدالرؤوف، رئيس وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، على المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية لأبناء القطريات حيث ان القانون القطري لا يعطي الجنسية لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب. وتابعت منة الله عبدالرؤوف ان القوانين الانتخابية العراقية لا تحقق نسبة التمثيل السياسي المتناسب مع تمثيل الأقليات الاثنية حيث ان نسبة التمثيل لبعض جماعات الأقليات متدنية للغاية، والجدير بالذكر ان تعديل الحكومة لقانون الانتخابات جاء مخالفا للمادة 29 من الاتفاقية. وتابعت اللجنة مداخلات المنظمات غير الحكومية المرتبطة بدولة العراق، حيث اكد ايمن عقيل، أن الحكومة العراقية لازالت تتبع نفس منهجها منذ اخر تقرير أصدرته عام 2014 بتجاهل قضية الغجر كليتا وهذا ما اتبعته في تقريرها الحالي أيضا المقدم الى اللجنة، وأشار الى ضرورة عمل إحصائية تشمل معلومات بشأن التركيبة الاثنية للسكان، وتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في تمثيل الكتل من الطوائف والأقليات.