شعبة الاقتصاد الرقمي تطلق مبادرة "توطين" لميكنة محلات التجزئة

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "توطين"، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا".
وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة، إن الشعبة أطلقت اليوم المرحلة الأولى من مبادرة "توطين" والتي تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية من خلال الشركات الأعضاء بالشعبة لميكنة محلات وسلاسل التجزئة في مختلف المحافظات والبالغ عددهم أكثر من 400 ألف منفذ.
وأضاف أن الشعبة تقوم بهذه المبادرة بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والبنوك المصرية.
وتهدف المبادرة إلى ضخ ملايين من الجنيهات في السوق المحلية لصالح الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات المصرية، بما يساعد على تنمية الطلب المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وفقا لخليل حسن خليل.
وذكر خليل أن المبادرة تساهم في الوصول إلى منظومة الاقتصاد الرقمي عالي التنافسية، وخلق صناعة إلكترونيات مصرية قادرة على المنافسة داخل وخارج مصر.
وتابع: "بدأ العمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام لتوفير التمويل اللازم له وتقديم حلول مبتكرة للتجار لخدمة أعمالهم وتنمية أرباحهم من خلال توطين التكنولوجيا، والمستهدف في المرحلة الأولي 5 آلاف تاجر على مستوى الجمهورية".
وقال محمد عزام، المدير التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إنه يتم حالياً تأهيل الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع وتوريد أجهزة الحاسبات وملحقات تشغيلها بكل أنواعها، والشركات العاملة في تطوير التطبيقات والشركات المتخصصة في تقديم الدعم الفني والتدريب والصيانة.
وأضاف أن التأهيل يتم من خلال كراسة شروط تم طرحها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسمح لكل الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها وتواجدها الجغرافي بالمساهمة في المبادرة.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة تكنولوجية مصرية في المشروع بما يخلق أكثر من 3000 فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع، بحسب عزام.