الغرف التجارية تروج لمبادرة الاتحاد وشعبة الاقتصاد الرقمي "توطين"

بدأت الغرف التجارية بالمحافظات، بدعوة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات المسجلين بها الاشتراك في مبادرة "توطين" لميكنة سلاسل ومحلات التجزئة، التي أطلقها الاتحاد، وشعبة الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والبنوك المصرية، وفقا لكراسة الشروط التي أعلنها الاتحاد.
وكانت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، "ديت جي دي"، برئاسة خليل حسن خليل، أعلنت نهاية فبراير الماضي إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "توطين"، والتي تهدف إلى توفير حلول تكنولوجية من خلال الشركات الأعضاء بالشعبة لميكنة محلات وسلاسل التجزئة في مختلف المحافظات والبالغ عددهم أكثر من 400 ألف منفذ.
وتستهدف المبادرة بشكل أساسي تأهيل الشركات العاملة في مجالات توريد وتصنيع وتجميع الحاسبات الآلية ونظم التشغيل وملحقات التشغيل، و توزيع وبيع وصيانة ودعم الحاسبات الآلية ونظم التشغيل وملحقات التشغيل و/أو دعم البرمجيات والتطبيقات و توريد وتطبيق البرمجيات والتطبيقات فنياً وإداريا.
وذلك في إطار رسالة الشعبة التي من أهم أهدافها رفع كفاءة الشركات الأعضاء وتطويرهم للحصول على نصيب أكبر من السوق.
وأضاف "خليل"، أن الشعبة تقوم بهذه المبادرة بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والبنوك المصرية.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى ضخ ملايين من الجنيهات في السوق المحلية لصالح الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات المصرية، بما يساعد على تنمية الطلب المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وفقا لخليل حسن خليل.
كما أن المبادرة تساهم في الوصول إلى منظومة الاقتصاد الرقمي عالي التنافسية، وخلق صناعة إلكترونيات مصرية قادرة على المنافسة داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أنه تم بدأ العمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام لتوفير التمويل اللازم له وتقديم حلول مبتكرة للتجار لخدمة أعمالهم وتنمية أرباحهم من خلال توطين التكنولوجيا، والمستهدف في المرحلة الأولي 5 آلاف تاجر على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن التأهيل يتم من خلال كراسة شروط تم طرحها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسمح لكل الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها وتواجدها الجغرافي بالمساهمة في المبادرة.